fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)

درس 191:

دو‌شنبه 11/3/1405 هـ.ش مطابق با 16/ ذی الحجه/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

چنانچه بیّنه اقامه شود حدّ از شوهر ساقط می­گردد و همچنان تحریم از بین می­رود چنانکه لعان نیز در غیر کر و گنگ ساقط می­شود به جهت اینکه سقوط حد و تحریم و لعان با بیّنه مقتضی حکم قذف است در ایجاب لعان در غیر کر و گنگ و مقتضی عدم ایجاب لعان است در کر و گنگ و در چنین جایی حدّ از شوهر ساقط نمی­شود در قذف زوجه کر و گنگ توسط تحریم وی بر شوهر بلکه جمع صورت می­گیرد بین تحریم زوجه و بین حد بر او در صورتی که قذف نزد حاکم ثابت شود و چنانچه قذف ثابت نشود حرمت زوجه­ی صمّا و خرسا بر زوجش ثابت است در واقع و نفس الامر ولی حد بر وی باقی می­ماند و دلیل آن روایت ابا بصیر است که اصل حکم را تشکیل می­دهد هرچند که مستند حکم اجماع است که مرحوم شیخ ادعا کرده و روایت نیز بر آن دلالت دارد و همچنان کری و گنگی را اعتبار می­دهد و این است متن روایت ابا بصیر:

«عن ابی بصیر قال: سئل ابو عبدالله(ع) عن رجل قذف امرئته بالزنا وهی خرساء صمّا لا تسمع ما قال، قال: ان کان لها بیّنة فشهدت[فشهدوا] عند الامام جلّد الحدّ و فرّق بینها و بینه ثمّ لا تحلّ له ابدا و ان لم یکن لها بیّنة فهی حرام علیه ما اقام معها و لا اثم علیها منه[1]».

چنانچه یکی از این دو صفت موجود باشد متقضای روایت و دلیل اصل که استصحاب حرمت باشد عدم تحریم است و لکن اکثر اصحاب عطف کرده­اند احد وصفین را که خرسا یا صمّا باشد بر دیگری و عطف اصحاب به “اَو” می­باشد نه به “واو” و “اَو” اقتضاء می­کند که به احد وصفین اکتفاء شود و امّا مرحوم مصنّف عطف نموده هردو صفت را به واو و عطف ایشان دلالت می­کند بر اکتفاء به احدهما ایضاً و لکن خرس به تنهایی در دو روایت آمده که روایت دوّم و چهارم باشد فلذا اکتفاء به یک وصف حسن است امّا کری تنها نص به خصوص ندارد که به آن اعتماد شود.

***

) الوسائل، ج15، باب 8 از ابواب لعان، ح2، ص603. وسائل جدید، ج22، ص428.[1]