(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 186:
یک شنبه 3/3/1405 هـ.ش مطابق با 8/ ذی الحجه/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
احتمال اعتبار عدد
بر فرض شش طلاق و نه طلاق همچنان احتمال میرود که عدد معتبر باشد به این معنی که همهاش باید عدّی باشد و لکن در صورت تفرقه نه در صورت توالی زیرا: توالی در اینجا تصوّر نمیشود به جهت اینکه فرض ما تحریم امه است به دو طلاق علی هذا فرض توالی در دو طلاق عدّی ممکن نیست و این مسئله از باب اقتصار در مجاز است بر متحقق که توالی دو طلاق عدّی باشد در حرّه یعنی که در مجاز اقتصار میشود در مورد یقین ثابت که در حرّه نه طلاق میباشد درحالیکه شش تایش عدّی بود و سه تای دیگرش بائن یا غیر عدّی.
احتمال دیگر این است که اکتفاء شود در امه به یک طلاق از دو طلاق در صورتی که این واحده طلقهی اولی باشد و جهتش این است که: طلقه اولی قائم مقام دو طلاق است در حرّه و به جهت صدق مجاز در اطلاق عدّی بر جمیع شش طلاق و نه طلاق به علاقه مجاورت که در نتیجه اطلاق عدّی بر هر نه طلاق صحیح است درحالیکه چهارتای آن بائن و غیر عدّی میباشد یا اینکه عدّی را بر شش طلاق اطلاق کنیم درحالیکه سه تایش بائن و غیر عدّی است.
بنابر احتمال اوّل که عدد معتبر باشد و در نتیجه همه طلاقها عدّی باشد دوازده طلاق لازم است زمانی که طلقهی اولی از هردو طلاق عدّی باشد که در نتیجه شش تایش عدّی میشود و شش تای دیگرش بائن و این مسئله مبتنی میباشد بر کفایت شش طلاق و نه طلاق که با توجّه به اعتبار عدد هجده طلاق میشود که از این مجموعه نه تایش عدّی میباشد و نه تای دیگرش غیر عدّی چه بائن و چه رجعی.
***