(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 185:
شنبه 2/3/1405 هـ.ش مطابق با 7/ ذی الحجه/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
حکم امه و طلاقش
حکم حرّه و طلاق نه گانهاش را خواندیم و آنچه باقی مانده حکم امه و طلاقش میباشد و قبلاً گفته شد که امه بعد از دو طلاق حرام میشود و چنانچه نه طلاق اجتماع کند با دو نکاح محلّل که هردو نکاح در تحریم معتبر است از باب نصّ و فتوا و چون این اعتبار در حرّه بود در امه شش طلاق در آمدن حکم کفایت میکند زیرا: ستّه طلقات در امه قائم مقام تسعه طلقات است که در این صورت بعد از شش طلاق و دو محلّل برای زوج اوّل حرام مؤبّد میشود.
احتمال میرود اعتبار تسعه طلقات عدیّه از باب استصحاب حلیّت تا اینکه به ثبوت محرّم علم حاصل شود یعنی زمانی که شش طلاق عدیّه محقق شد در ضمن نه طلاق تحریم ابدی محقق میشود بنابر این احتمال در حرمت ابدی شک میکنیم و چون شک کردیم اصل استصحاب عدم تحریم است که بقاء حلیّت باشد تا علم به ثبوت محرّم فلذا نکاح بیشتر از دو مرد ضرر وارد نمیکند زیرا: طلقتین به بیشتر از دو نیز صدق میکند.
این پاراگراف در حقیقت توهّمی است که در این مسئله ایجاد میشود و آن این است که: بنابر اعتبار تسعه طلقات نکاح ازید از رجلین لازم میآید در عین حالی که در نصوص و روایات نکاح رجلین آمده و امّا جواب از این توهّم این است که: آنچه که در روایات و اخبار آمده که نکاح رجلین باشد این رجلین مأخوذ است به نحو “لا بشرط” که قابل جمع است با شروط دیگر که در اینجا زائد را نیز میگیرد علی هذا نکاح رجلین همچنان صدق میکند در ضمن ازید از رجلین.
حاصل مطلب این است که: اعتبار به صدق نکاح رجلین است چه هردو نکاح با زائد اتفاق بیفتد و یا خیر درحالیکه مفروض ما نکاح رجلین است که با زائد همچنان صادق است.
***