(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 183:
دوشنبه 28/2/1405 هـ.ش مطابق با 2/ ذی الحجه/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
بیان اشکال این است که: طلاق محرّم طلاق سوّم است که موجب حرمت میشود و در نتیجه بعد از این طلاق محلّل نیاز است با شرایطی که ذکر شد و این در صورتی است که عدد طلقات عدیّه به نه طلاق نرسد و چنانچه به نه طلاق برسد طلاق نهم موجب حرمت ابدی میشود و در چنین زمانی تحلیل محلّل اثرگذار نیست و از باب مثال میشود گفت که:
در فرض توقّف تحریم بر طلاق آخر و فرض اینکه در اینجا طلاق سوّمی نباشد که ماهیّت عدّی داشته باشد چنانکه طلاق اوّل از سه طلاق ماهیّت عدّی داشت در این هنگام طلاق آخر که طلاق سوّم محرّم باشد طلاق سوّم محرّم نیست و در نتیجه محذور قبلی لازم میآید و آن این بود که ما لیس بمحرّم محرّماً و همچنان لازم میآید محذور دیگر که حکم به تحریم باشد بدون طلاق محرّم، طلاقی که تحلیل زوجه بعد از آن لازم است.
بازهم بیان دیگر این است که: طلاق اوّل و طلاق ثانی از هر سه طلاق محرّم نیستند فلذا تحلیل زوجه متوقّف است بر تخلّل محلّل در طلاق سوّم، طلاقی که نامش محرّم شد بدون طلاق اوّل و ثانی علیهذا اگر تحریم بر طلاق آخر متوقّف باشد بعد از تحقّق نه طلاق عدّی و این طلاق، طلاق سوّم نباشد چنانکه فرض ما بود لازم میآید جعل ما لیس بمحرّم محرّماً و همچنان لازم میآید حکم به تحریم بدون تحقق طلاق سوّم محرّم طلاقی که تحلیل بعدش بر آن متوقّف است و این دو امر جدّاً بعید است.
بعد اوّل این است که: ما لیس بمحرّم محرّم باشد معقول نیست و بعد دوّم این است که: حکم به تحریم بدون تحقق محرّم که طلاق سوّم باشد معنی ندارد، علیهذا شهید ثانی در فتوا توقّف کرده و وجه توقّف ایشان به خوبی روشن شد.
***