درس 392:
یک شنبه 27/2/1405 هـ.ش مطابق با 1/ذی الحجه/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم صاحب کفایه در این بحث اشکالی وارد کرده که متنش چنین است:
«المحقق فی محلّه هو تقدیم عام الشمولی علی الاطلاق البدلی لا تقدیم مطلق ما یفید الشمول ولو بالاطلاق علی ما یفید البدل ولو کان بالعام اللفظی فالملاک هو تقدیم العام علی الاطلاق لا تقدیم الشمولی علی البدلی[1]».
مرحوم صاحب مناهج الوصول بر فرمایش مرحوم شیخ همچنان اشکال وارد میکند که نصّش چنین است:
«و الانصاف: انّ الاطلاق الشمولی و البدلی ممّا لا معنی محصّل لهما و فیما نحن فیه غیر معقولین و مع معقولیتهما لا وجه لتقدیم التقیید فی احدهما علی الآخر[2]».
انصاف این است که: تقدیم با اطلاق شمولی است بر اطلاق بدلی به دلیل اینکه اطلاق شمولی از حاق لفظ است و اطلاق بدلی از مقدمات حکمت و مقدّمات حکمت مؤونه زائده است بنابراین هرگاه در مؤونه زائده شک کنیم اصل عدم مؤونه است و مؤونه وجود بیان است که با اصل منتفی میشود و میشود عدم بیان.
و زمانی که شک کنیم در وجود اصل در ما نحن فیه چه اصل لفظی و چه اصل عملی اصل عدم اصل لفظی است در ما نحن فیه که به آن تکیه کنیم.
نعم: زمانی که قید متصل باشد ممکن است موجب اجمال شود به خلاف قید منفصل و همچنان اصل عملی منتفی میباشد زیرا: اصل عدم قید است و عدم تقدّم.
***
[1]) الکفایة، ج1، ص169.
[2]) مناهج الوصول، ج1، ص398.