fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)

درس 172:یک‌‌ شنبه 13/2/1405 هـ.ش مطابق با 16/ ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

ثمّ: مرحوم شهید ثانی در وجه حمل چنین می­نویسد:

«و اعلم: انّ هذا الحمل یحسن لو صحّ شیئ من اخبار الجواز لا مع عدمه و الخبر الاخیر لیس بصریح فی جواز مخالفة الاحتیاط».

منظور شهید ثانی در جواز مخالفت احتیاط احتمال این معناست که احتیاط وجوبی باشد تا جواز مخالفت پیدا نشود زیرا احتیاط مستحبّی جواز مخالفت دارد فلذا بعد از عبارت فوق این گونه می­نویسد:

«و فی المختلف اقتصر من نقل الحکم علی مجرد الشهرة و لم یصرّح بالفتوی و لعلّه لما ذکرناه وهو انّ الروایات الدالّة علی جواز الاکثر فی المتعة ضعیفة لا یمکن الاستدلال بها».

انصاف: این است که جواب مرحوم حرّ عاملی صاحب وسائل صحیح و متین است که وجه جمع را ارائه فرموده و نظر ابن برّاج را رد کرده و روایاتی که توسّط آن روایات حصر را استدلال کرده بودند محمول بر تقیه دانستند و محمول بر فضل و احتیاط نه منع و عدم جواز و این مسئله پر واضح است.

و امّا قید مثنی و ثلاث و رباع اختصاص دارد به دائمات نه به غیرش فلذا ما ملکت ایمانهم حصر ندارد چه بر اثر عقد باشد که شامل متعه است چه بر اثر ملک باشد که مخصوص اماء می­باشد و لکن روایاتی که مستند قرار گرفت برای عدم حصر و قوم از آنها تعبیر به صحیحه کردند جدّاً ضعیف نیستند و آنچه گفته شد از ضعف و جهل و انقطاع مدفوع اند مطابق آنچه قبلاً نیز گفته شد در قول به عدم حصر.

***