fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)

درس 160:

چهار‌شنبه 26/1/1405 هـ.ش مطابق با 27/ شوال/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:

«ولو زنت امرأته لم تحرم علیه علی الاصح و ان اصرّت».

حکم زانیه بر شوهرش

اگر زنی مرتکب عمل فحشاء شود بر شوهرش حرام مؤبّد نمی­شود بنابر قول اصح هرچند که چنین زنی اصرار بر فحشاء داشته باشد و دلیل اوّلش اصل است که اصالة الحلیّة باشد و بقاء زوجیّت و دلیل دیگرش نصّ است که حدیث عبّاد بن صهیب باشد از امام صادق(ع) که مرحوم شیخ در تهذیبش این حدیث را نقل نموده و در این حدیث این جمله محل شاهد و استناد است: «الحرام لا یحرّم الحلال[1]».

با این قول مرحوم مفید و مرحوم سلّار مخالفت نموده و هردو فقیه حرمت ابدی را برای شوهرش قائل شده در حالت اصرار بر فحشاء و امّا استناد این دو فقیه به این است که هرگاه حرمت ابدی نباشد فایده اعظمی نکاح فوت می­شود که عبارت از تناسل و تناکح باشد مخصوصاً با وضعیت اصرار که در نتیجه اختلال نسب ایجاد می­شود و از طرف دیگر غرض از وضع حدود یا رجم و قتل حفظ نسب است و این دو فتوا را مرحوم صاحب حدائق نقل می­کند[2].

و علاوه می­کند که شوهر اجازه ندارد که چنین زنی را نگه دارد بلکه باید طلاق دهد و از عبارت ابن حمزه فسخ نکاح فهمیده می­شود که در آن صورت نیازی به طلاق نیست.

و لکن شهید ثانی قول این دو بزرگوار را ضعیف می­داند و استدلال می­کند که زانی نه نسب دارد و نه حرمت زیرا: ولد به بعل ملحق می­شود نه به زانی از نظر شرعی و بعل صاحب فراش است(الولد للفراش و للعاهر الحجر) که قبلاً خواندیم و امّا نطفه زانی در شریعت احترام ندارد فلذا اختلاط نسب ایجاد نمی­شود.

***

[1]) التهذیب، ج7، ح20، ص331.

[2]) الحدائق الناظرة، ج23، ص502.