(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 160:
چهارشنبه 26/1/1405 هـ.ش مطابق با 27/ شوال/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«ولو زنت امرأته لم تحرم علیه علی الاصح و ان اصرّت».
حکم زانیه بر شوهرش
اگر زنی مرتکب عمل فحشاء شود بر شوهرش حرام مؤبّد نمیشود بنابر قول اصح هرچند که چنین زنی اصرار بر فحشاء داشته باشد و دلیل اوّلش اصل است که اصالة الحلیّة باشد و بقاء زوجیّت و دلیل دیگرش نصّ است که حدیث عبّاد بن صهیب باشد از امام صادق(ع) که مرحوم شیخ در تهذیبش این حدیث را نقل نموده و در این حدیث این جمله محل شاهد و استناد است: «الحرام لا یحرّم الحلال[1]».
با این قول مرحوم مفید و مرحوم سلّار مخالفت نموده و هردو فقیه حرمت ابدی را برای شوهرش قائل شده در حالت اصرار بر فحشاء و امّا استناد این دو فقیه به این است که هرگاه حرمت ابدی نباشد فایده اعظمی نکاح فوت میشود که عبارت از تناسل و تناکح باشد مخصوصاً با وضعیت اصرار که در نتیجه اختلال نسب ایجاد میشود و از طرف دیگر غرض از وضع حدود یا رجم و قتل حفظ نسب است و این دو فتوا را مرحوم صاحب حدائق نقل میکند[2].
و علاوه میکند که شوهر اجازه ندارد که چنین زنی را نگه دارد بلکه باید طلاق دهد و از عبارت ابن حمزه فسخ نکاح فهمیده میشود که در آن صورت نیازی به طلاق نیست.
و لکن شهید ثانی قول این دو بزرگوار را ضعیف میداند و استدلال میکند که زانی نه نسب دارد و نه حرمت زیرا: ولد به بعل ملحق میشود نه به زانی از نظر شرعی و بعل صاحب فراش است(الولد للفراش و للعاهر الحجر) که قبلاً خواندیم و امّا نطفه زانی در شریعت احترام ندارد فلذا اختلاط نسب ایجاد نمیشود.
***
[1]) التهذیب، ج7، ح20، ص331.
[2]) الحدائق الناظرة، ج23، ص502.