(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 159:
سه شنبه 25/1/1405 هـ.ش مطابق با 26/ شوال/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
انصاف این است که:
ضعف روایت ابا بصیر از طرف شهید ثانی وجهی ندارد و آن اینکه ابا بصیر هرچند که مشترک است بین چند نفر و لکن بنابر اغلب منظور از ابا بصیر یا لیث مرادی است و یا یحیی بن ابی القاسم که هردو ثقه میباشند و امّا وجه قطع یا اضمار غالباً بخاطر تقطیع روایت است نه بخاطر عدم ذکر امام از اصل و اساس بلکه امام در باب دیگر مذکور است و صاحب مستمسک بخاطر حل مشکل تقطیع روایت که در تبویب احادیث توسط حرّ عاملی ایجاد شده بود اقدام شایستهای انجام داد و سعیشان جدّاً مشکور است.
و امّا وجه ضعف در روایت عمّار ساباطی همچنان وجه ندارد زیرا: امام صادق(ع) معلوم است که در حدیث مروی عنه میباشد زیرا: پر واضح است که عمّار ساباطی بطور همیشه از امام صادق(ع) نقل حدیث میکند فلذا چنین حدیثی به حکم مسند است نه به حکم مضمر علاوه اینکه بعضی مضمرات به همین دلیل در حکم مسنداتاند مانند: مضمرات علی بن جعفر و بعضی اعلام ثقات مانند: زراره و امثالش و به همین دلیل شهید ثانی در پایان اشکالش فرموده است “لو صحّتا” که حکایت دارد از عدم ورود اشکالش که در این صورت حمل بر کراهت حقیقتاً طریق جمع است.
و امّا حمل هردو روایت بر کراهت ممکن است همچنان مورد اشکال باشد و آن اینکه: تعبیر “لا یحلّ” و تعبیر “حرام” در هردو روایت حمل بر کراهت را نمیپذیرد بنابراین زمانی که این حمل قبول نشود قضیه از باب استفاده مفهوم از جمله شرطیه قابل حل است و آن اینکه در اوّل حدیث آمده «اذا تابت حل له نکاحها» که مفهومش لا یحلّ میشود نه منطوقش بنابراین دفع اشکال از دو حدیث ممکن میشود مگر اینکه بگوییم حجیّت مفهوم به دلیل مفهوم شرط بودن محرز است بنابراین راه جمع ما بی اشکال است و همان حکم به جواز با کراهت اقرب به صواب است به علاوه صحیحه حلبی ما را در این عرصه کمک میکند که طریق جمع را فتوا بدهیم.
***