(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 157:
یک شنبه 23/1/1405 هـ.ش مطابق با 24/ شوال/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
انصاف این است که:
قول شهید ثانی اقرب بسوی صواب است زیرا: امکان دارد که مملوکه در اینجا مثل مزنی بها نباشد هرچند که در اکثر احکام مصاهرت شبیه مزنی بها است و این بطور جلّ است نه بطور کل و نیز ممکن است که الحاق را به دلیل مقتضی نپذیریم زیرا: تحرّز از انساب قبل از وقوع اختلاط ممکن است زیرا: ولد الزنا به زانی ملحق نمیشود بلکه ولد مال فراش است چونکه الولد للفراش و للعاهر الحجر و ذو الفراش در اینجا زوج است نه زانی یا اینکه ولد ملحق میشود به مولا، علی هذا تحیّری که گمان میرفت وجه ندارد.
و همچنان الحاق موجب نمیشود صیانت انساب را به علّت اختلاط زیرا: ممکن است صیانت در اینجا حکمت باشد نه علّت بنابراین حکم در این صورت دایر مدار حکمت نیست بلکه دایر مدار علّت است از ناحیه وجود
و بر فرض اینکه صیانت علّت باشد نه حکمت باز همچنین علّت مستنبطه گفته میشود نه منصوصه علی هذا قیاس موطوئه بالملک به مزنی بها قیاس مستنبط العلّة است که باطل و ناجایز میباشد مگر در صورت تنقیح مناط که صورت قطعیهی علّت باشد نه صورت ظنّیه آن.
***