(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 150:
سه شنبه 28/11/1404 هـ.ش مطابق با 28/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
انصاف این است که: قول به جواز اقرب است به وجدان زیرا: أمه اوّلاً: انسان مؤنث است و امیالی دارد مانند امیال حرّه فلذا بین انسان با انسان دیگر در تمایلات جنسی فرقی وجود ندارد و ثانیاً: نکاح بعضی ائمه با أمه ادلّ دلیل است بر جواز نکاح با أمه حتی بدون کراهت و اینکه حجّت دوازدهم از مادر کنیز به دنیا آمده جای تردید نیست و بعضی ائمه در حقش فرموده که فدای آن فرزند کنیز شوم و أمه بودن نه طعن برای ولد است و نه طعن برای مادرش.
و امّا ادله قول به جواز که آیات بود و اصل اباحه و روایت ابن بکیر ضعفی به آنها تطرّق ندارد و تضعیف شهید ثانی در محلّش نیست با حفظ مقامش زیرا: هردو شرط محمول است بر غالب مخصوصاً در جامعه بدوی قبل از اسلام و حتی آوان ظهورش فلذا نمیتواند مخصّص عمومات آیات اربعه شود و اصل اباحه نیز به قوّت خود باقی است.
و امّا اشکال ضعف در روایت ابن بکیر همچنان در غیر محل است به جهت اینکه اتهام فساد مذهب فطحیه به عبدالله بن بکیر مدفوع است به ثقه بودن ایشان در نقل خبر نزد علماء رجال چنانکه مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده(ج6، ص20 و ص156 و ج7، ص454 و ج10، ص383 و ج13 ص148 و ج9، ص76).
و عین سخن است در حسن بن علی بن فضّال یا پدرش علی بن فضّال که در حق این دو نفر گفته شده که آنها فطحی مذهبند و ملعون و کذّاب نزد ابن ادریس حلّی و لکن اکثر علمای رجال هردو را ثقه میدانند در روایت و امین میدانند در حدیث و ملاک در قبول خبر امانت است و صدق گفتار فلذا فساد مذهب اعتبار ندارد.
***