درس 376:
شنبه 5/2/1405 هـ.ش مطابق با 8/ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع)
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
و رابعاً: نسلّم انّ حکم المولی فعل من افعاله الاختیاریة لابدّ ان یکون مسبوقاً بالمبادئ الاختیاریة حیث انّ کل حاکم لابدّ ان یتصور موضوع حکم بتمامه من اجزائه و شرائطه فحینئذ ان لم یکتسب العقد خصوصیّة عن الاجازة المتأخرة و لم یکن لها دخل لحکم المولی بالصحّة لا معنی لحکمه تارة بصحّة العقد الفضولی و اخری ببطلانه حیث انّ طبیعة العقد الفضولی من حیث هی لا معنی لان یحکم المولی تارة بصحّتها و اخری ببطلانها فیکون الاشکال حینئذ بحاله».
جواب هفتم از اشکال
این جواب مال مرحوم صاحب جواهر است در کتاب فوائدش که متنش چنین است:
«انّ الشرط یکون من قیود الموضوع و کما یمتنع وجود المعلول قبل وجود علّته کذالک یمتنع وجود الحکم قبل تمامیّة موضوعه فمقتضی القاعدة بعد امتناع شرط المتأخر هو ان تکون الاجازة فی باب البیع الفضولی ناقلة لا کاشفة[1]».
***
[1]) فوائد الاصول، ج1، ص274.