(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 136:
چهارشنبه 8/11/1404 هـ.ش مطابق با 8/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
و امّا بر زن آزاده نظر با شهوت بسویش جایز نیست چه رسد از اینکه لمس با شهوت باشد و لکن نظر بدون شهوت و ریبه مشکلی ندارد در صورتی که منظور فیها وجه و کفّین باشد و لکن در لمس نزد مشهور مطلقاً منع است مگر زمانی که سن ناظر و منظوره به ارذل العمر برسد یا نزدیک آن در آن صورت لمس نیز منعی ندارد.
مادر منظوره یا دخترش
و امّا حرمت مادر منظوره یا دخترش محل اختلاف است و در مسئله دو قول وجود دارد:
قول اوّل: قول به تحریم است در حق لامس و ناظر به دلیل اشتراط تحریم بنت به دخول به امّ در آیه شریفه که قبلاً خواندیم و لمس و نظر حکم دخول را دارد چون لمس و نظر غیر مجاز است و روایت ابن بزیع نیز حرمت را می رساند.
قول دوّم: قول به عدم تحریم است برای لامس و ناظر به دلیل اصالت حلّ در آیه شریفه که آمده است: احلّ لکم ما وراء ذالکم و روایت ابن یقطین نیز لا بأس داشت.
انصاف این است که: قول به کراهت اولی می باشد چنانکه شهید ثانی نیز قائل به کراهت است و کراهت طریق جمع است بین اخبار مخصوصاً صحیحه ابن مسلم و لکن بین مادر و دختر نزد فقهاء فرقی وجود ندارد هرچند که از عبارت مصنّف فرق دانسته می شود و لکن دلیل با فرق مساعدت نمی کند چنانکه با تحریم مطلق مساعدت نداشت.
پوشیده نماند که طبیب می تواند از باب اضطرار مرأه ی اجنبیه را مسّ کند زیرا: ادلّه اضطرار حاکم است بر تمام ادلّه بنابراین بر طبیب مادر ملموسه و دخترش حرام نیست و همچنان خواهر و دختر برادرش نیز حرام نیست هرچند که عبارت مصنّف مطلق بوده کل لامس را شامل است و لکن ادلّه مورد را شامل نمی شود.
***