درس 373:
دوشنبه 31/1/1404 هـ.ش مطابق با 3/ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
برای توضیح این مطالب دانستن سه امر زیر ضروری می باشد:
امر اوّل: این است که حکم شارع تکلیفی باشد یا وضعی فعل ارادی اوست مسبوق به مبادی خمسه اختیاریه که عبارت باشند از: تصوّر و تصدیق به فایده و میل که شوق باشد و عزم و جزم و تحرّک عضلات که اراده باشد حیث اینکه این مبادی غیر از تحرّک عضلات امور ذهنیه اند و دخالت این امور در حکم به سبب وجودات ذهنی آنهاست بنابراین گویا آخوند می فرماید که وجود ذهنی اجازه دخیل در حکم صحّت عقد فضولی است نه وجود خارجی اجازه.
امر دوّم: این است که حکم نبی به حیث شارع عبارت است از طلب امور و طلب از افعال نفسانیه قلبیّه است پس می خواهد بگوید که اجازه نیز طوری باشد که از امور نفسانیه قرار بگیرد پس حکم شارع ولو وضعی باشد که صحّت است از امور نفسانیّه قلبیّه تصوّر شود.
امر سوّم: این است که بین علّت و معلول و اثر و مؤثر تناسب و سنخیت شرط است و الّا لازم می آید که هر شی در هر شی اثر گذار باشد ولو غیر مسانخ باشد بنابراین یخ نمی تواند علّت احراق باشد و احراق نمی تواند اثر او باشد بلکه نار اثر احراق است.
بنابراین علّت حکم شارع به صحّت عقد فضولی زمانی است که اجازه به او ملحق شود و فساد در صورت عدم لحوق است بنابراین لحاظ اجازه علّت است و همچنان در طرف تکلیف قدوم حجّاج که امر خارجی است نمی تواند علّت وجوب اکرام باشد بنابراین هرگاه حاکم از اجازه غافل باشد یا از قدوم حاج در خارج، حکمی به صحّت عقد نمی کند و تکلیف را فعلی نمی سازد فلذا لحاظ اجازه متأخره و متقدمه علّت حکم است نه نفس اجازه متأخره و متقدمه که هردو وجود خارجی دارند و الّا تناسب و سنخیت بین مؤثر خارجی و اثر ذهنی نمی باشد که حکم باشد.
***