درس 360:
چهارشنبه 29/11/1404 هـ.ش مطابق با 29/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
بعد از بیان انصاف کلام محقق قائینی نجفی را که مساعد نظر ماست را نقل می کنیم و ایشان بدون شک علامه فاضل، محقق کبیر و اصولی شهیر است آنجا که می فرماید:
«هل تکون هذه المقدمة داخلة فی حریم النزاع او لا؟ فنقول: یمکن ان یقال بالعدم بعلّتین:
الاوّل: هو انّه یعتبر فی کون شیئ مقدمتاً لشیئ الاثنینیّة و التغایر بین الموقوف و الموقوف علیه حیث لا یمکن ان یکون الشیئ مقدمتاً لنفسه و کان متّصفاً بالوجوب المقدمی و النفسی معاً و الحال انّ الکل لیس الّا نفس الاجزاء بالاسر فان اعتبر فیها المقدمیّة یستلزم ذالک محذور الدور،
الثانی: انّه علی فرض تسلیم الاثنینیّة و التعدد فیهما لابدّ ان یتعدّد فیها الوجود و الحال انّه لا یکون فی البین الّا وجود واحد[1]».
ثمّ: بر مبنای اتصاف اجزاء به مقدمیّت هرچند که مبنای ما چنین نیست آیا در اینجا ملاکی وجود دارد که این اجزاء مقدّمی متّصف شوند به وجوب مقدّمی یا چنین ملاکی وجود ندارد؟
صاحب کفایه در حاشیه کتابش قائل است به اینکه اجزاء مقدّمی چنین ملاک را ندارد و لذا این گونه می نویسد:
«انّه لا یکون فیه ایضاً ملاک وجوب الغیری حیث انّه لا وجود غیر وجوده فی ضمن الکل حتّی یتوقّف علی وجوده و بدونه لا وجه لکونه مقدّماً کی یجب وجوبها اصلا[2]».
***
[1]) اللؤلؤ الغرویة، ج1، ص349.
[2]) کفایة الاصول، ج1، ص141 الهامش.