(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 86:
سه شنبه 27/8/1404 هـ.ش مطابق با 27/ جمادی الاولی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
عروض مانع برای مجیز
اگر برای شخص مجیز مانعی از قسم عارض شود حکمش به زودی روشن می شود زیرا اوّل اقسام مانع را باید بررسی کنیم و آن اینکه مانع بر دو گونه است:
یک قسم مانع؛ مانعی است که رفع آن امید میرود مانند سفر ضروری که برگشت آن امید می رود و قسم دیگر مانعی است که رفع آن امید نمی رود مانند جنون غیر ادواری و موت که رفع آن امید نمی رود بنابراین در قسم اوّل نصیب احدهما عزل می شود تا اینکه سوگند یاد کند و این قسم را مرحوم مصنّف متعرّض نشده فلذا خواستیم که ناگفته نماند.
زمانیکه مانع اقسام پیدا کرد چنانچه سوگند یاد شود در مانع قسم اوّل ارث مال اوست بلا اشکال و چنانچه سوگند را نکول کند اقوی این است که میراث نمی برد به جهت اینکه ثبوت نکاح به نص و فتوا متوقّف بر اجازه است و هم متوقّف بر یمین و چنانچه احدهما منتفی شود نکاح منتفی می شود.
و زمانی که نکاح منتفی شد به انتفاء احد جزئین سوال این است که آیا مهر به مجرد اجازه بدون قسم ثابت می شود یا خیر؟ در اینجا دو وجه وجود دارد که به ترتیب یادآور می شویم:
وجه اوّل: عدم ثبوت مهر است به دلیل اینکه میراث مترتّب بر ثبوت نکاح است و نکاح بدون اجازه و یمین ثابت نمی شود.
وجه دوّم: ثبوت مهر است به دلیل اینکه اجازه در حق مجیز حکم اقرار را دارد فلذا مهر و نفقه بر او ثابت است و امّا توقّف ارث بر قسم بخاطر رفع تهمت است و عود نفع بسوی مجیز که در نتیجه آنچه که برگشت به مهر دارد ثابت است که اجازه باشد و آنچه که برگشت به ارث دارد ثابت نیست که قسم باشد.
ممکن است اشکال شود که چگونه ممکن است در حکم تبعیض شود درحالیکه اجازه و یمین از لوازم نکاح است؟
شهید ثانی جواب میگوید به اینکه: تبعیض در اینجا مشکلی خلق نمی کند هرچند که با دو اصل منافات دارد که اصل عدم توقف ارث زوج از زوجه باشد بر یمین و اصل عدم انفکاک باشد بین لوازم عقد مانند مهر و ارث و امّا عدم اشکال به این است که نظایرش را در فقه داریم مثل جایی که قبلاً خواندیم که آنجا اختلاف در خصوص نکاح بود که در مدّعیه حکم شد به لوازم زوجیّت که مهر و نفقه باشد همراه با ارث امّا شخص منکر چنین حکمی نداشت به جهت اینکه قاعده اقرار عقلا در قبالش جاری نبود علیهذا نکاح در ظاهر ثابت نبود امّا لوازمش ثابت بود و این خود تبعّض در حکم است.
و همچنان اطلاق نصّ و توقف ارث است بر حلف و یمین که با ثبوت مهر منافات ندارد و دلیلش قاعدهی اقرار بود که اجازه در حکم آن بود، بنابراین ثبوت مهر بدون ثبوت ارث متّجه می باشد.
***