درس 284:
دوشنبه 12/8/1404 هـ.ش مطابق با 12/ جمادی الاولی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
وجه اوّل این است که: صیغه مصداق امر است بعد از آنکه ماده امر برای وجوب وضع شده باشد و اینکه صیغه باید از عالی صادر شود همچنان وضع وجوب را می رساند به جهت اینکه حکم بر طبیعت سریان می یابد و همان حکم بر فرد نیز جاری می شود به دلیل اتحاد وجودی فرد و طبیعت.
وجه دوّم این است که: مراد از امر اعمّ است نه فقط ماده تنها بلکه صیغه را نیز شامل است.
وجه سوّم این است که: حاکم به وجوب عقل است و صیغه هر زمانی که از مولا صادر شود عقل حکم به لزوم می کند و امتثالش را واجب می داند تا حق عبودیّت و مولویّت انجام پذیرد که در نتیجه هنگام ترک نتواند عذر بیاورد و نتواند احتمال بدهد که شاید مصلحت ملزمه ای نباشد مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد چه متصل و چه منفصل بر لزوم و لکن قرینه مفروض مسئله نیست[1].
صاحب مقالات اشکالی دارد مبتنی بر اینکه صدر بیان صاحب وجه با ذیل بیانش تناقض دارد و آن اینکه وجوب از عقل است نظر به حق مولویّت و عبودیّت و مفاد صدر این است و امّا اینکه در ذیل می فرماید قرینه بر خلاف نباشد این سخن با صدر کلام قابل جمع نیست[2].
و لکن صاحب لؤلؤ الغرویة از این اشکال جواب می دهد که حکم عقل به وجوب بنحو اقتضاء بوده علّت تامه را نمی رساند تا اینکه اشکال تناقض شما وارد باشد.
***
[1]) اللؤلؤ الغرویة، ج1، ص292.
[2]) المقالات، ج1، ص225.