درس 400:
شنبه 9/3/1405 هـ.ش مطابق با 14/ذی الحجه/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
دوران امر بین نفسی و غیری
چنانچه احراز گردد که فلان واجب، واجب نفسی میباشد و یا غیری فهو المراد که بحث نمیخواهد و چنانچه احراز نشود و ندانیم که فلان واجب، واجب نفسی است یا غیری در چنین حالتی که شک و تردید وجود دارد در نفسیت و غیریت در چنین جایی مقتضای اصل لفظی یا اصل عملی چه خواهد بود؟
در جواب دو مقام وجود دارد که به ترتیب بحث میکنیم:
مقام اوّل: اصول لفظیه است
انصاف این است که مقتضای اصول لفظیه در این مقام نفسی بودن واجب است به جهت اینکه غیریت مؤونهی زایده میخواهد درحالیکه اصل عدم مؤونه است و مشهور اصولیها نیز در این مقام قائل به نفسیتاند و همچنان مرحوم شیخ اعظم در کتاب مطارح الانظار[1] قائل به نفسیت است و لکن کیفیت این دو نظریه باهم متفاوت است طوری که مرحوم شیخ به اطلاق جمله تمسک میکند تا نفسیت اثبات شود و به اطلاق دلیل واجب تمسک میکند تا رفع احتمال قید کند و امّا مشهور اصولیین به اطلاق هیئت تمسک میکند تا نفسیت را به اثبات برسانند زیرا: مرحوم شیخ اطلاق هیئت را مانع میداند که قبلاً خواندیم و ارجاع قید را بسوی ماده میداند که واجب باشد و به همین دلیل بعضی فحول اصلاً منکر اطلاق هیئت است.
مرحوم امام در این مقام مختار ما را دارند و لکن دلیلشان انصراف است که متنش چنین است:
«ثمّ: ان شککنا فی واجب انّه نفسی او غیری یحمل علی النفسی لاجل الانصراف[2]».
مرحوم صاحب کفایه همچنان قائل به نفسیت است و تمسّک ایشان به اطلاق لفظ است که نصّ فرمایش ایشان این است:
«و امّا اذا شکّ فی واجب انّه نفسی او غیری فالتحقیق انّ الهیئة و ان کانت موضوعة لما یعمّهما الا انّ اطلاقها یقتضی کونه نفسیّاً فانّه لو کان شرطاً لغیره لوجب التنبیه علی المتکلّم الحکیم[3]».
***