fa-osoolدرس خارج فقه و اصول

درس 393:

دو‌شنبه 28/2/1405 هـ.ش مطابق با 2/ذی الحجه/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

تقسیم سوّم واجب

واجب در تقسیم سوّم بسوی اصلی و تبعی تقسیم می­شود و این تقسیم به حسب مقام اثبات و لحاظ خطاب است که در نتیجه نظر در این تقسیم نظر بسوی کاشف و دلیل است و همچنان ممکن است که تقسیم به حسب مقام ثبوت و لحاظ واقع باشد که در نتیجه نظر در این تقسیم بسوی مکشوف و مدلول است و مختار مرحوم آخوند مقام ثبوت و لحاظ واقع است و مختار مرحوم میرزا و مرحوم امام به حسب مقام اثبات و لحاظ خطاب است آنجا که می­نویسد: «الظاهر انّ هذا التقسیم بحسب مقام الاثبات و لحاظ الخطاب وهو تقسیم معقول فی مقابل سائر التقسیمات و ان لا یترتب علیه اثر مرغوب فیه[1]».

و امّا بیان کفایه که ملاک تقسیم را مقام ثبوت و واقع می­داند این است:

«الشیئ اذا کان متعلّقاً للارادة و الطلب مستقلّاً – للالتفات الیه بما هو علیه مما یوجب طلبه سواء کان طلبه نفسیّاً او غیریا- یکون الطلب اصلیّاً و اذا کان متعلّقاً لها تبعاً لارادة غیره -لاجل کون ارادته لازمة لارادته من دون الالتفات الیه بما یوجب ارادته- یکون تبعیّاً[2]».

بعضی محشّین[3] مانند صاحب نهایه بر این تقسیم اشکال کرده و همچنان علامه سبحانی بر این تقسیم اشکال نموده و حاصل هردو اشکال این است که: مراد از استقلال یا التفات تفصیلی است در مقابل التفات اجمالی و یا استقلال به معنای عدم تبعیّت اراده است اراده­ی دیگر را در مقابل کسی که اراده­اش تابع اراده غیر نیست علی هذا بر مبنای اوّل ممکن است که واجب نفسی به واجب تبعی متصف شود مثل جایی که عبد ولد مولی را انقاذ کرده در حال غفلت او و التفات عبد، در اینجا اراده اجمالیه در ضمیر مولی وجود دارد و بنابر مبنای دوّم واجب غیری بطور مطلق متصف به واجب تبعی می­شود و هرگز به واجب نفسی متصف نمی­شود به جهت اینکه ماهیّت واجب غیری ماهیّت تبعی بوده اراده­اش از اراده غیر ناشی می­شود[4].

***

[1]) مناهج الوصول، ج1، ص406.

[2]) کفایة الاصول، ج1، ص194.

[3]) نهایة الدرایة، ج1، ص211، س27-21.

[4]) المحصول، ج1، ص572.