(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 173:دوشنبه 14/2/1405 هـ.ش مطابق با 17/ ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
و همچنان حصری وجود ندارد در ملک یمین به دلیل اجماع و عموم آیهی شریفه که میفرماید: «الّا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانّهم غیر ملومین[1]» که در قبال ملک یمین قیودی وجود ندارد و آنچه از قیود وجود دارد در قبال زوجات دائمات هست و قیود را دانستیم که مثنی و ثلاث و رباع اند.
سپس میپرسیم که آیا برای مولی استحلال اماء بر غیر جایز است یا خیر؟ و به عبارت دیگر: آیا استحلال منفعت به اشتراء عین ملحق میشود یا خیر؟ در جواب دو قول گفته شده که به ترتیب میآوریم:
قول اوّل: الحاق است مطابق آنچه شهید ثانی(ره) مینویسد: «و الاقوی الحاقه به و به جزم فی التحریر».
قول دوّم: عدم الحاق است به دلیل شک در اسم ملک یمین به ملک عین و همچنان شک در این که تحلیل مولی امهاش را بر غیر چه عقداً باشد چه اباحتاً فلذا برای الحاق مجالی نیست.
انصاف این است که عدم الحاق مطابق وجدان و عدالت است زیرا: استحلال منفعت بر غیر خلاف انسانیّت است و خلاف وجدان و امّا اشتراء امه صحیح است در شرایط خاص که شرایط جنگی باشد و امّا در غیر شرایط جنگی جواز ندارد و در شرایط جنگیی که مهاجمین ریختن خون مسلمان و سبی نساء آنان و نهب اموال آنان را جایز میدانند و به همین دلیل گرفتن اماء جواز پیدا میکند بازهم این محاربه در شرائطی باشد که طرف مهاجم راضی به صلح و مداهنه و آتش بس نشود بلکه با قول و عمل هجمه کند در اینجاست که آیین اسلام عبد و امه را تجویز میکند و حتی در شرایط انصراف از جنگ یا فرار از صحنه بازهم عبد و امه تجویز نمیشود بنابراین تجویز امه در شرایط خاص است که جنگ و هجوم باشد.
***
[1]) مؤمنون/6.