(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 163:
دوشنبه 31/1/1405 هـ.ش مطابق با 3/ ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
لائط اگر غیر بالغ باشد حرمت محکّم است و اجرای آن بر ولی میباشد تا قبل از بلوغ به این گونه که ولی مادر و خواهر و دختر ملوط را بر وی عقد نکند و بر خودش میباشد بعد از بلوغ که آن زمان عقد آنان بر خودش حرام است و همین حکم است در ملوط هرچند که مرحوم حلّی قائل است به عدم ثبوت حرمت زمانی که لائط غیر بالغ باشد به جهت اینکه در نصوص لفظ رجل آمده و این لفظ غیر بالغ را شامل نمیشود.
بنظر اینجانب نیز فرمایش حلّی متین میآید و فرمایش مشهور غیر مقبول فلذا علاوه دلیل مرحوم حلّی که لفظ رجل شامل اطفال نمیشود استدلال ما این است که: حرمت تکلیفی نیز متوجّه غیر بالغ نیست بنابراین مطابق سخن علامه بر غیر بالغ حرمت مترتّب نیست و بر علاوه لائط بالغ که فاعل باشد حکمش اشد خواهد بود و لکن مفعول که ملوط باشد مظلوم واقع شده پس چگونه حکم بر وی یکسان تطبیق شود درحالی که فرق واضح است.
در اینجا پرسشی مطرح میشود که آیا حکم فاعل بر مفعول سرایت میکند یا خیر؟
شهید ثانی قائل است به عدم تسرّی آنجا که میفرماید:
«و ربّما نقل عن بعض الاصحاب تعلّق التحریم به کالفاعل و فی کثیر من الاخبار اطلاق التحریم بحیث یمکن تعلّقه بکلّ منهما و لکنّ المذهب الاوّل ای عدم تعلّق الحکم بالمفعول بل یختصّ بالفاعل».
***