fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)

درس 163:

دو‌شنبه 31/1/1405 هـ.ش مطابق با 3/ ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

لائط اگر غیر بالغ باشد حرمت محکّم است و اجرای آن بر ولی می­باشد تا قبل از بلوغ به این گونه که ولی مادر و خواهر و دختر ملوط را بر وی عقد نکند و بر خودش می­باشد بعد از بلوغ که آن زمان عقد آنان بر خودش حرام است و همین حکم است در ملوط هرچند که مرحوم حلّی قائل است به عدم ثبوت حرمت زمانی که لائط غیر بالغ باشد به جهت اینکه در نصوص لفظ رجل آمده و این لفظ غیر بالغ را شامل نمی­شود.

بنظر اینجانب نیز فرمایش حلّی متین می­آید و فرمایش مشهور غیر مقبول فلذا علاوه دلیل مرحوم حلّی که لفظ رجل شامل اطفال نمی­شود استدلال ما این است که: حرمت تکلیفی نیز متوجّه غیر بالغ نیست بنابراین مطابق سخن علامه بر غیر بالغ حرمت مترتّب نیست و بر علاوه لائط بالغ که فاعل باشد حکمش اشد خواهد بود و لکن مفعول که ملوط باشد مظلوم واقع شده پس چگونه حکم بر وی یکسان تطبیق شود درحالی که فرق واضح است.

در اینجا پرسشی مطرح می­شود که آیا حکم فاعل بر مفعول سرایت می­کند یا خیر؟

شهید ثانی قائل است به عدم تسرّی آنجا که می­فرماید:

«و ربّما نقل عن بعض الاصحاب تعلّق التحریم به کالفاعل و فی کثیر من الاخبار اطلاق التحریم بحیث یمکن تعلّقه بکلّ منهما و لکنّ المذهب الاوّل ای عدم تعلّق الحکم بالمفعول بل یختصّ بالفاعل».

***