(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 158:
دوشنبه 24/1/1405 هـ.ش مطابق با 25/ شوال/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«و لا تحرم الزانیة و لکن یکره تزویجها علی الاصح».
کراهت تزویج مزنی بها
زمانی که عمل فحشاء صورت بگیرد آیا نکاحش جایز است یا خیر؟ در این مسئله نیز دو وجه گفته شده:
وجه اوّل: جواز نکاح است با کراهت مطلقه یعنی فرق نمیکند که شخص ناکح زانی باشد یا غیر زانی و دلیلش اصل است که حلیّت نکاح باشد و جواز آن به دلیل صحیحهی حلبی از امام صادق(ع) که فرموده است:
«ایّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له ان یتزوّجها حلالاً، قال: اوّلها سفاح و آخره نکاح و مثله کمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها فکانت له حلالاً[1]».
وجه دوّم: تحریم نکاح است و منع آن مادامی که توبه نکند به دلیل روایت ابا بصیر که متنش چنین است:
«اذا تابت حلّ له نکاحها، قلت: کیف یعرف توبتها؟ قال: یدعوها الی ما کانت علیه من الحرام فان امتنعت واستغفرت ربّها عرفت توبتها[2]».
و همچنان روایت عمّار ساباطی است از امام ششم(ع) به همین مضمون[3].
مرحوم شهید ثانی میفرماید که:
سند این دو خبر ضعیف است و شاید وجه ضعف در حدیث ابا بصیر اشتراک ایشان باشد بین چهار یا پنج نفر که بعضی آنان ثقه و بعضش غیر ثقهاند و علاوه آن اضمار حدیث است که معصوم در آن ذکر نشده و همچنان ضعف حدیث عمّار مذهب ایشان است که فطحی میباشد که قائل است به امامت عبدالله افطح.
مرحوم شهید ثانی پس از این اشکال میفرماید که: بر فرض صحّت این دو حدیث حمل هردو بر کراهت ممکن است از باب جمع بین اخبار و عدم طرح قول معصوم(ع).
***
[1]) کافی، ج5، ص356. تهذیب، ج7، ح3، ص327.
[2]) من لا یحضره الفقیه، ج3، ص418. التهذیب، ج7، ح6، ص327.
[3]) کافی، ج5، ح1، ص355. التهذیب، ج7، ح7، ص328.