fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)

درس 158:

دو‌شنبه 24/1/1405 هـ.ش مطابق با 25/ شوال/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:

«و لا تحرم الزانیة و لکن یکره تزویجها علی الاصح».

کراهت تزویج مزنی بها

زمانی که عمل فحشاء صورت بگیرد آیا نکاحش جایز است یا خیر؟ در این مسئله نیز دو وجه گفته شده:

وجه اوّل: جواز نکاح است با کراهت مطلقه یعنی فرق نمی­کند که شخص ناکح زانی باشد یا غیر زانی و دلیلش اصل است که حلیّت نکاح باشد و جواز آن به دلیل صحیحه­ی حلبی از امام صادق(ع) که فرموده است:

«ایّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له ان یتزوّجها حلالاً، قال: اوّلها سفاح و آخره نکاح و مثله کمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها فکانت له حلالاً[1]».

وجه دوّم: تحریم نکاح است و منع آن مادامی که توبه نکند به دلیل روایت ابا بصیر که متنش چنین است:

«اذا تابت حلّ له نکاحها، قلت: کیف یعرف توبتها؟ قال: یدعوها الی ما کانت علیه من الحرام فان امتنعت واستغفرت ربّها عرفت توبتها[2]».

و همچنان روایت عمّار ساباطی است از امام ششم(ع) به همین مضمون[3].

مرحوم شهید ثانی می­فرماید که:

سند این دو خبر ضعیف است و شاید وجه ضعف در حدیث ابا بصیر اشتراک ایشان باشد بین چهار یا پنج نفر که بعضی آنان ثقه و بعضش غیر ثقه­اند و علاوه آن اضمار حدیث است که معصوم در آن ذکر نشده و همچنان ضعف حدیث عمّار مذهب ایشان است که فطحی می­باشد که قائل است به امامت عبدالله افطح.

مرحوم شهید ثانی پس از این اشکال می­فرماید که: بر فرض صحّت این دو حدیث حمل هردو بر کراهت ممکن است از باب جمع بین اخبار و عدم طرح قول معصوم(ع).

***

[1]) کافی، ج5، ص356. تهذیب، ج7، ح3، ص327.

[2]) من لا یحضره الفقیه، ج3، ص418. التهذیب، ج7، ح6، ص327.

[3]) کافی، ج5، ح1، ص355. التهذیب، ج7، ح7، ص328.