(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 155:
چهارشنبه 19/1/1405 هـ.ش مطابق با 20/ شوال/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
حکم نکاح با ذات البعل
کسی که با ذات البعل نکاح کند با علم به موضوع یا علم به حکم یا علم به هردو یا اینکه جهل داشته به هردو یا به احدهما آیا چنین مسئلهای به مسئلهی معتدّه ملحق میشود یا خیر؟ در اینجا نیز دو وجه است:
وجه اوّل: حکم به الحاق است زیرا: علاقهی زوجیّت در این مسئله اقوی میباشد از علاقهی زوجیّت در مسئله معتدّه بلکه در معتدّه علاقه ضعیف میشود بعد از طلاق یا فوت و لکن در این مسئله علاقه به قوّت خود باقی است.
وجه دوّم: حکم به عدم الحاق است بخاطر انتفاء نص در این مسئله و امّا نصّی که وارد شده اختصاص دارد به زن معتدّه.
مرحوم شهید ثانی در این مسئله نظرش این است:
«و الاقوی انّه مع الجهل و عدم الدخول لا تحرم کما انّه لو دخل بها عالماً حرّمت لانّه زانّ بذات البعل و الاشکال فیهما واهٍ و انّما یقع الاشتباه مع الجهل و الدخول او العلم مع عدمه و وجه الاشکال من عدم النص علیه بخصوصه و کون الحکم بالتحریم هنا اولی للعلاقة و لعلّه اقوی و حیث لا یحکم بالتحریم یجدّد العقد بعد العدّة ان شاء و یلحق الولد مع الدخول و الجهل بالجاهل منهما ان ولد فی وقت امکانه من الجاهل او من الولد و لها مهر المثل مع جهلها بالتحریم و تعتدّ منه بعد اکمال الاولی».
***