(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 151:
شنبه 15/1/1405 هـ.ش مطابق با 16/ شوال/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در مسئله جدیده چنین فرموده:
«الثالثة: من تزوّج امرأة فی عدّتها بائنة کانت او رجعیّة عالماً بالعدّة و التحریم بطل العقد و حرّمت ابداً و ان جهل احدهما او جهلهما حرّمت ان دخل و الّا فلا».
نکاح در عدّه
کسی که با زنی در عدّه ازدواج کند درحالیکه علم دارد به موضوع که عدّه باشد و به حکم که تحریم باشد چنین عقدی باطل بوده منکوحه برایش حرام ابدی میشود و در عدّه فرقی وجود ندارد که رجعی باشد یا در عده وطی به شبهه باشد و یا در عدّه وفات که عدّه وفات چهار ماه و ده روز است و بقیه عدّهها سه طهر و عدّه در زن مطلّقه به طلاق رجعی محقق میشود نه در طلاق بائن که یائسه باشد یا غیر مدخوله و یا صغیره و یا طلاق سوّم و یا خلع و مبارات میباشند و امّا اطلاق بائن بر عدّه وفات یا وطی به شبهه از باب غلبه است و باب غلبه باب واسع است مانند: حسنین و زینبین و قمرین و امثال اینها.
و همچنان فرقی وجود ندارد بین نکاح دائم و نکاح منقطع هم در بطلان و هم در تحریم به جهت اطلاق نصوص در ابواب مصاهرت که باب هفدهم باشد فلذا جمیع ما ذکر را شاملاند. تا اینجا صورت مسئله صورت علم به حکم است و صورت علم به موضوع از هردو جانب و امّا حکم جاهل همین اکنون بیان میشود
***