(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 65:
یک شنبه 20/7/1404 هـ.ش مطابق با 19/ ربیع الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در مسئله ثانیه چنین فرموده:
«الثّانیة: لو ادعی زوجیة امرأة فصدقته حکم بالعقد ظاهراً و توارثاً ولو اعترف احدهما قضی علیه به دون صاحبه».
ادعا و تصدیق
اگر مردی ادعا کند زوجیّت خانمی را و خانم نیز وی را تصدیق کند ظاهر مسئله این است که عقد وجود دارد به جهت اینکه حق در بین همین دو نفر منحصر است و اقرار عقلاء بر نفس خودشان عمومیّت داشته مورد را شامل می باشد و نیازمند اقامه شهود نیز نمی باشد هرچند که شافعی شرط کرده در صحّت عقد نیز اقامه شهود را و لکن فقهاء شیعه بیشتر از استحباب شرطی ندارد بنابراین اقامه شهود لازم نبوده توارث بین این دو نفر حاکم است در صورتی که یکی بمیرد زیرا زوجیّت به اثبات رسیده از طریق اقرار و توارث از لازمه ی ثبوت زوجیّت است.
در اینجا فرقی وجود ندارد که این دو نفر اهل یک بلد باشند یا غریبه باشند که در صورت اشتراک در بلد اقامه شهود آسان تر است و در صورت غریبه بودن اقامه شهود مشکل است و امّا بر مبنای فقهای شیعه در هردو صورت فرقی وجود ندارد.
و امّا در صورت اعتراف احدهما و انکار دیگری مطابق اعتراف معترف حکم می شود و فرقی ندارد که منکر قسم یاد کند یا نکند بلکه در صورت نکول نیز فرق نمی کند و نتیجه این است که از تزویج منع می شود و چنانچه معترف زن باشد ازدواج با خواهرش و همچنان مادرش حرام است و دختر برادرش را نیز بدون اذن او نکاح نمی تواند و همچنان دختر عمه اش را و چنانچه معترف مرد باشد مهر خانم مطابق اقرارش ثابت می شود ولی از زن مطالبه بضع نمی تواند چون منکر است و بر معترف واجب است که برای خلاصی ذمّه اش اقدامی کند و امّا نفقه واجب نیست زیرا تمکینی وجود ندارد بخاطر انکار زن.
و اگر مدعی بیّنه اقامه کند یا منکر قسم بخورد حتّی قسمی که با نکول متوجّه او شده ظاهر این است که زوجیّت ثابت می شود لذا به مقتضای واقع بین الله و بینهما رفتار می شود و اگر بیّنه منتفی باشد قسم بر منکر متوجّه می شود.
***