(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 195:
دوشنبه 4/8/1405 هـ.ش مطابق با 15/جمادیالاوّل/1448 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
حکم قذف زوجه زوج اصم و اخرصش را
تا اینجا حکم قذف زوجی که زوجهی صمّاء و خرصایش را قذف کرده دانسته شد و امّا عکس مسئله باقی ماند که حکم قذف زوجه باشد زوج اصم و اخرصش را، بنابراین آیا عکس این مسئله در تحریم ابدی حکم مسئله را دارد یا خیر؟
مرحوم شهید ثانی قائل به الحاق است و مسئله را از قول مرحوم صدوق نقل میکند و پس از آن الحاق را رد مینماید به جهت اینکه در مسئله قیاس باطل وجود دارد همراه با غرابت که متن فرمایش شهید ثانی این است: «و الحق الصدوق فی الفقیه بذالک قذف المرأة زوجها الاصم فحکم بتحریمها علیه مؤبداً حملاً علی قذفه لها وهو مع غرابته قیاس لا نقول به»
شاید وجه رد مرحوم شهید ثانی قول مرحوم صدوق را تفرّد جناب ایشان باشد در این فتوا در عین حالی که استدلال کرده به غرابت و قیاس باطل.
و لکن مرحوم شیخ حسن قاروبی(ره) اشکال مرحوم شهید ثانی را بر مرحوم صدوق رد میکند و میفرماید که فتوای مرحوم صدوق متکی به روایتی میباشد از امام صادق(ع) که آن روایت را هم مرحوم کلینی در کتاب کافی(ج6، ح19، ص106) و هم مرحوم شیخ در تهذیب(ج8، ح33، ص193) آن را آورده و این است متن روایت: «عن بعض اصحابه، عن ابی عبدالله(ع) فی امرأة قذفت زوجها وهو اصم؟ قال: یفرّق بینها و بینه و لا تحلّ له ابدا:»
و شاید مستند فتوای مرحوم صدوق این روایت باشد نه قیاس باطل و این روایت را خود شهید ثانی نیز در کتاب مسالکش ذکر کرده و تصریح نموده که مرحوم صدوق به مضمون این روایت عمل کرده پس چگونه در شرح روضه عکس سخن مسالک را فرمایش میکند؟
ممکن است جواب از این ایراد این باشد که: مرحوم صدوق از روایت فوق اعراض کرده باشد به دلیل ارسال آن که موجب ضعف سند است و در این مورد در کتاب مسالکش تصریح کرده، علی هذا حکم شهید ثانی در شرح روضه مبتنی میباشد بر ضعف سند روایت که با قطع نظر از این روایت اشکالش وارد است و راهی بسوی الحاق نمیماند مگر قیاس باطل.
***