(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 193:
شنبه 16/3/1405 هـ.ش مطابق با 21/ ذی الحجه/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ان قلت: نفی ولد مساوی قذف است و این مساوات اقتضاء می کند اشتراکش را با قذف در جمیع احکام که از جمله آنهاست تحریم صمّاء و خرساء که به قرینه مقابله فهمیده می شود که غیر خرساء و صمّاء موجب لعان است چون خرساء و صمّاء لعان ندارد.
قلت: نفی ولد هر چند که مساوی قذف است مگر اینکه در جمیع احکام مساوی نیست بلکه تساوی نفی ولد در یک حکم است که تحریم موبّد باشد به سبب لعان و روشن است که تساوی نفی ولد با قذف در یک حکم مستلزم مساواتش در غیر آن حکم نیست که تحریم موبّد به غیر سبب لعان باشد و از همین بابت است که مرحوم شهید ثانی می فرماید: «و لا یلزم من مساوات النفی القذف فی حکم مساواته فی غیره لانّ الاسباب متوقّف علی النص و الاجماع انّما نقل علی عدم لعانهما مع القذف کما صرّح به الشیخ رحمه الله فلا یلحق غیره».
اشتراک دخول و عدمش در هر دو
آیا دخول یا عدمش در قذف یا نفی ولد شرط است یا شرط نمی باشد؟
مرحوم شهید ثانی قائل به تفصیل است بین قذف و بین نفی ولد طوریکه دخول و عدم آن را در قذف شرط نمی داند و اما در نفی ولد شرط می باشد که عبارتش اینست: «والظاهر انّه لا فرق هنا فی القذف بین الدخول بهما و عدمه عملاً بالاطلاق [و منظوره(ره) من الاطلاق اطلاق الروایة لا اطلاق الآیة] اما نفی الولد فاشتراطه حسن».
***