(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 187:
دوشنبه 4/3/1405 هـ.ش مطابق با 9/ ذی الحجه/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
اشکال در أمه
اشکالی که در حره بود شناختیم و اشکالی که در أمه است و آن عبارت از بعد مسئله است در فرض تعلق تحریم به یازده طلاق بنابر کفایت شش طلاق و تعلق تحریم است در هفده طلاق بنابر اعتبار نه طلاق عدّی.
و اما بیان اشکال اینست که: طلاق عدّی رجوع زوج است به زوجه در عدّه همراه با وطی آن علیهذا زمانی که فرض شود طلقه یازدهم یا طلقه هفدهم عدّی باشد تحریم موبّد لازم می آید بدون طلاق آخر و چنین چیزی جدّاً بعید است.
در اینجا بازهم اشکال دیگر تصور می شود که لزوم ما لیس بمحرّم محرّم باشد چنانکه در حرّه خواندیم و لکن در أمه چنین چیزی جاری نمی شود زیرا: طلاق آخر در أمه محرّم است علیهذا از توقف تحریم موبّد بر طلاق آخر که دوازدهم یا هفدهم باشد لازمه ی مشاهده نمی شود که ما لیس بمحرّم محرّم باشد بنابراین عبارت شهید ثانی تمام نیست آنجا که فرموده است: «و یبقی الکلام فی الثانیه عشر العباره».
و همچنان احتمال می رود عدم تحریم موبّد در أمه به طور مطلق نه به شش و نه به نه، نه متفرّقه و نه مجتمعه به جهت اینکه نص در مورد حرّه است به قرینه نکاح رجلین با نه طلاق عدّی و این احتمال در حرّه تمام است به جهت اینکه رجل آخر بعد از سه طلاق نکاح می کند اما در أمه مفروض اینست که نکاحش بعد از دو طلاق باشد بنابراین در چنین جایی هرگاه تسع طلقات را شرط بدانیم چهار رجال باید نکاح کند در حالیکه اربع رجال خلاف نص است و در اینجا در قبال أمه تمسّک می کنیم به اصالت بقای حلّ و چون که این دو شرط موجود نیست که نکاح رجلین و تسع طلقات باشد توقف جا دارد.
***