fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)

درس 182:

یک‌ شنبه 27/2/1405 هـ.ش مطابق با 1/ ذی الحجه/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

اشکال دیگری در اینجا وجود دارد و آن اینکه اطلاق عدّی در این صورت محقق نمی­شود مگر با رجوع و وطی بعد از رجوع بنابراین زمانی که حکم تحریم متوقّف باشد بر تحقق تسعه طلقات به شرط عدّی بودن در اینجا تحریم لازم می­آید بعد از دخول در اخیره به غیر طلاق که این نهایتاً بعد دارد و اگر حکم تحریم مؤبد بر طلاق آخر متوقّف باشد و طلاق آخر طلاق سوّم نباشد لازم می­آید که آنچه حرام نیست حرام قرار داده شود یعنی: ما لیس بمحرّم محرّماً در حالی که حکم به تحریم بدون طلاق موقوف است بر تحلیل درحالی که هردو بعید است و در این مسئله چیزی وجود ندارد که بر آن اعتماد شود علی هذا توقّف در اینجا محلّ دارد زیرا: مخالف نص است پس می­شود فتوا ندهد.

خلاصه اشکال

خلاصه اشکال به عبارت ثانیه این است که: طلاق اخیر در این فرض که طلقه اولی عدیّه است این طلاق اخیر در بیست و پنجم محقق می­شود که نه تایش عدّی می­شود و قبلاً شناختیم که طلاق عدّی طلاقی است که هم رجوع باشد در عدّه و هم وطی که لازمه­اش تحریم زوجه است به حرمت ابدی بعد از رجوع و وطی بدون طلاق آخر به جهت اینکه فرض ما تعلّق تحریم است به بار بیست و پنجم یا بار بیست و ششم زیرا: تسعه طلقات عدیّه در این دو شماره محقق می­شود و چنانچه حکم تحریم نیازمند طلاق دیگر باشد لازم می­آید که عدد به 25 اکتفاء نشود و همچنان به 26 قناعت نگردد و هذا خلف.

بنابراین لازمه تحقق تحریم زوجه به این طلقات تحقق تحریم است بعد از رجوع و وطی بدون طلاق دیگر که این خودش جدّاً بعید است زیرا: فرض این است که بعد از رجوع و وطی این زن زوجه او شود پس تحریمش نیازمند طلاق دیگر است درحالی­که فرض ما عدم طلاق دیگر است و این سخنان در جایی است که فرض شود تعلّق تحریم به 25 و چنانچه توقّف تحریم فرض شود بر طلاق آخر متوجّه اشکال دیگر می­شود که جعل ما لیس بمحرّم محرّماً باشد.

***