fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)

درس 177:

یک‌‌ شنبه 20/2/1405 هـ.ش مطابق با 23/ ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:

«امّا المطلّقة تسعاً للعدّة ینکحها رجلان فانّها محرم ابداً».

حکم نکاح مطلّق نه دفعه

چنانچه مردی زوجه دائمه­اش را طلاق صحیح بدهد یعنی اینکه طلاقش در غیر طهر مواقعه باشد همراه با دیگر شرائط و پس از آن در عدّه مراجعه کند و وطی نماید و سپس در طهر دیگر طلاق دهد و پس از آن در عدّه مراجعه کند و وطی نماید و سپس طلاق سوّم بگوید و به دنبالش بعد از انقضاء عدّه شوهر دیگر بگیرد که محلّل باشد و پس از آن از محلّل مفارقت کند بعد از وطی­اش به موت او باشد یا فسخ و طلاقش فرق نمی­کند و آنگاه با زوج اوّل نکاح کند بعد از انقضاء عدّه و همین گونه مسیر قبلی را بپیماید تا به بار نهم برسد چنین مطلقه­ای بر زوج اوّل حرام مؤبّد می­شود.

پوشیده نماند که تسعه در حقیقت ستّه می­باشد به طلاق عدّی و ثلاثه می­باشد به غیر عدّی و به همین جهت مرحوم شهید ثانی این گونه می­نویسد:

«و اطلاق التسعة للعدّة مجاز لانّ الثالثة من کل ثلاث لیست للعدّة فاطلاقه علیها امّا اطلاق لاسم الاکثر علی الاقل او باعتبار المجاورة».

و امّا توضیح این مطلب تا اشکال فهم شود و دفع آن ترتیب گردد این است:

طلاق یا “بائن” است یا “رجعی” و یا “عدّی” و امّا طلاق اوّل که بائن باشد طلاق یائسه و صغیره و مختلعه و مبارات و مطلّقه ثلاثاً بعد از دو رجعت است و طلاق دوّم که رجعی باشد طلاق زوجه­ای است که در غیر طهر مواقعه و سایر شرائط انجام شده فلذا زوجش حق رجوع پیدا کرده در بین عدّه چه رجوع کرده باشد یا نکرده باشد و امّا طلاق سوّم که عدّی باشد طلاقی است که برای زوج حق رجوع محفوظ است در اثناء عدّه در صورتی که رجوع صورت بگیرد و وطی انجام شود طلاق عدّی گفته می­شود

بنابراین بین طلاق دوّم و سوّم که رجعی و عدّی باشد از نسب اربعه اعم و اخص مطلق است طوری که طلاق سوّم از طلاق دوّم مطلقاً اخص است یعنی که: کل طلاق عدّی طلاق رجعی و لیس کل طلاق رجعی بطلاق عدّی و امّا بین طلاق سوّم و طلاق اوّل که بائن و عدّی باشد تباین حاکم است بنابراین طلاق سوّم بر طلاق اوّل اصلاً صادق نیست و امّا عکس نیست که طلاق اوّل بر طلاق سوّم صادق نباشد.

***