(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 177:
یک شنبه 20/2/1405 هـ.ش مطابق با 23/ ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«امّا المطلّقة تسعاً للعدّة ینکحها رجلان فانّها محرم ابداً».
حکم نکاح مطلّق نه دفعه
چنانچه مردی زوجه دائمهاش را طلاق صحیح بدهد یعنی اینکه طلاقش در غیر طهر مواقعه باشد همراه با دیگر شرائط و پس از آن در عدّه مراجعه کند و وطی نماید و سپس در طهر دیگر طلاق دهد و پس از آن در عدّه مراجعه کند و وطی نماید و سپس طلاق سوّم بگوید و به دنبالش بعد از انقضاء عدّه شوهر دیگر بگیرد که محلّل باشد و پس از آن از محلّل مفارقت کند بعد از وطیاش به موت او باشد یا فسخ و طلاقش فرق نمیکند و آنگاه با زوج اوّل نکاح کند بعد از انقضاء عدّه و همین گونه مسیر قبلی را بپیماید تا به بار نهم برسد چنین مطلقهای بر زوج اوّل حرام مؤبّد میشود.
پوشیده نماند که تسعه در حقیقت ستّه میباشد به طلاق عدّی و ثلاثه میباشد به غیر عدّی و به همین جهت مرحوم شهید ثانی این گونه مینویسد:
«و اطلاق التسعة للعدّة مجاز لانّ الثالثة من کل ثلاث لیست للعدّة فاطلاقه علیها امّا اطلاق لاسم الاکثر علی الاقل او باعتبار المجاورة».
و امّا توضیح این مطلب تا اشکال فهم شود و دفع آن ترتیب گردد این است:
طلاق یا “بائن” است یا “رجعی” و یا “عدّی” و امّا طلاق اوّل که بائن باشد طلاق یائسه و صغیره و مختلعه و مبارات و مطلّقه ثلاثاً بعد از دو رجعت است و طلاق دوّم که رجعی باشد طلاق زوجهای است که در غیر طهر مواقعه و سایر شرائط انجام شده فلذا زوجش حق رجوع پیدا کرده در بین عدّه چه رجوع کرده باشد یا نکرده باشد و امّا طلاق سوّم که عدّی باشد طلاقی است که برای زوج حق رجوع محفوظ است در اثناء عدّه در صورتی که رجوع صورت بگیرد و وطی انجام شود طلاق عدّی گفته میشود
بنابراین بین طلاق دوّم و سوّم که رجعی و عدّی باشد از نسب اربعه اعم و اخص مطلق است طوری که طلاق سوّم از طلاق دوّم مطلقاً اخص است یعنی که: کل طلاق عدّی طلاق رجعی و لیس کل طلاق رجعی بطلاق عدّی و امّا بین طلاق سوّم و طلاق اوّل که بائن و عدّی باشد تباین حاکم است بنابراین طلاق سوّم بر طلاق اوّل اصلاً صادق نیست و امّا عکس نیست که طلاق اوّل بر طلاق سوّم صادق نباشد.
***