(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 132:
شنبه 4/11/1404 هـ.ش مطابق با 4/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«و حکم الشبهة و الزنا السابق علی العقد حکم الصحیح فی المصاهرة».
حکم شبهه و زنا
کسی که زنا نماید یا وطی به شبهه کند و این دو عمل قبل از عقد باشد حکمش حکم مصاهره صحیح است یعنی که ناشر حرمت می باشد فلذا بر واطی نکاح با مادر و بنت او حرام است و غیر از این دو حکم از بقیه احکام مصاهره بر این دو وطی مترتّب است و حکم در اینجا در صورتی است که وطی بر عقد و نکاح مقدم باشد.
و امّا در جایی که وطی مؤخر باشد از عقد و نکاح یا از ملک یمین معقود علیها یا مملوکه حرام نمی شود بر واطی و این صورت اصح است به جهت اینکه اخبار وارده در باب جمع می شود زیرا: اخبار باب شش حرمت را می رساند و اخبار باب هشت عدم حرمت را و اکنون دو نمونه از این دو دسته روایات پیشکش می شود:
طایفه اولی: روایت ابن مسلم است عن احدهما حیث قال: «انّه سأل عن الرجل یفجر بالمرأة أ یتزوّج بابنتها؟ قال: لا الحدیث[1]».
طایفه ثانیه: بازهم روایت ابن مسلم است عن احدهما حیث قال: «انّه سأل عن الرجل یفجر بالمرأة أ یتزوّج بابنتها؟ قال: لا، و لکن ان کانت عنده امرأة ثمّ فجر بامّها او اختها لم تحرم علیه امرأته انّ الحرام لا یفسد الحلال[2]».
***
[1]) الوسائل، ج14، باب 6 از ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح1، ص326. وسائل جدید، ج21، ص423.
[2]) الوسائل، ج14، باب 8 از ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح1، ص326. وسائل جدید، ج21، ص428.