(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 130:
سه شنبه 30/10/1404 هـ.ش مطابق با 30/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
رضای عمه و خاله
زمانی که با خانمی ازدواج شود جایز است که دختر خواهر آن خانم را با اذنش نکاح کند و همچنان جایز است که دختر برادرش را به اذن آن خانم نکاح نماید که یکی را اصطلاحاً خاله می گوییم و دیگری را عمّه و این حکم به اجماع اصحاب است مطابق فرمایش شهید ثانی و در این باره اخبار متضافره اند و امّا در جزئیات مسئله اقوال و نظریاتی وجود دارد که به ترتیب یادآور می شویم:
قول اوّل: قول به بطلان عقد است بطور مطلق حتی با اذن که قائل این قول مرحوم محقق حلّی می باشد.
قول دوّم: قول به توقّف است که قائلش علامه حلّی می باشد که بر اساس این قول هرگاه عمّه یا خاله به چنین عقدی رضایت دهند عقد صحیح است و الّا فلا.
قول سوّم: قول به تخییر است به فسخ عقد آن دو از طرف عمّه یا خاله یا به فسخ عقد خودشان.
انصاف این است که: قول به توقّف عقد ابنة اخ بر اذن عمّه و ابنة اخت بر اذن خاله اقرب به واقع است و این قول مختار شهید ثانی نیز می باشد چنان که سایر فقهاء نیز علی الاکثر همین قول را نظر داده اند
و امّا این اقوال سه گانه در صورتی است که عقد عمّه و خاله بر عقد ابنه ی اخ و ابنه ی اخت مقدم باشد و چنانچه مؤخر باشد که اوّل با ابنه ی اخ و اخت ازدواج کرده سپس می خواهد عمّه یا خاله اش را نکاح کند در اینجا نیز سه قول وجود دارد که به ترتیب یادآور می شویم:
***