(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 118:
یک شنبه 14/10/1404 هـ.ش مطابق با 14/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
حکم رضاع کبیره صغیره را
چنانچه شخصی دو همسر داشته باشد یکی کبیره و دیگری صغیره در اینجا اگر زوجه کبیره زوجه صغیره را شیر کامل بدهد کبیره و صغیره حرام ابدی شده نکاح شان منفسخ می گردد و این در صورتی است که کبیره مدخوله باشد به جهت اینکه زوجه کبیره در این صورت امّ الزوجة گفته می شود که امّ الزوجة در کتاب و سنّت حرام است و امّا زوجه صغیره بنت الزوجة گفته می شود، زوجه ای که مدخول بها می باشد و بنت الزوجة نیز در کتاب و سنّت حرام است.
این حکم در صورتی است که لبن از زوج ثانی باشد که همین زوج است و چنانچه شیر از شوهر اوّل باشد در اینجا نشر حرمت نمی کند، هذا اوّلاً.
و ثانیاً به اینکه اگر زوجه کبیره مدخول بها نباشد تنها کبیره حرام می شود نه صغیره و امّا حرمت کبیره به دلیل قبلی است که مادر همسر گفته می شود و امّا عدم حرمت صغیره بخاطر این است که لبن از او نیست تا اینکه بنت زوجه مدخوله گفته شود و مفروض ما در اینجا عدم دخول است و دلیلی نداریم بر حرمت بنت زوجه غیر مدخول بها.
پوشیده نماند که عقد صغیره و کبیره منفسخ می شود بطور مطلق چه زوجه کبیره مدخول بها باشد یا نباشد و امّا وجه انفساخ نکاح هردو که صغیره و کبیره باشند بخاطر این است که جمع بین هردو ممتنع است چون مثلش مثل عقدین متقارنین است از حیث زمان و چنانچه حکم شود به بطلان نکاح احدهما دون دیگری چنین حکمی ترجیح بلا مرجّح است پس متعیّن است که حکم شود به بطلان هردو و امّا حکم به صحت هردو غیر ممکن است به دلیلی که اقامه شد فتعیّن بطلانهما.
***