fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)

درس 39:

چهار‌شنبه 5/6/1404 هـ.ش مطابق با 3/ ربیع الاوّل/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

وطی قبل از نه سال با افضاء

قبل از اکمال 9 سال قمری دخول جایز نیست و امّا در صورت دخول و افضاء، مدخوله برای مفضی حرام ابدی می شود و افضاء عبارت از اتحاد مخرجین است به اثر دخول چه مخرج بول و غائط باشد یا بول و حیض فرقی ندارد.

آیا در صورت افضاء مدخوله از حباله ی مفضی خارج می شود یا خیر دو قول وجود دارد که اظهر قولین عدم خروج است از حباله ی مفضی و بنابر هردو قول خروج یا عدم خروج انفاق بر مدخوله واجب است تا اینکه احدهما بمیرد و مطابق آنچه ما اختیار کردیم که عدم خروج از حباله ی مفضی باشد خواهر مدخوله بر مفضی حرام است و همچنان زوجه ی خامسه جواز ندارد.

آیا بر مفضی وطی مدخوله از طریق دبر جواز دارد یا خیر و سایر استمتاعات به غیر دخول حکمش چه خواد بود؟ دو وجه مشاهده می شود که اجود وجهین حرمت وطی در دبر است و لکن طلاقش جواز دارد هرچند که بر اثر طلاق نفقه ی ایشان ساقط نمی شود هرچندکه نوع طلاق بائن باشد.

و چنانچه مدخوله ی فوق به غیر مفضی ازدواج کند در سقوط نفقه از شوهر اوّل همچنان دو وجه است و چنانچه شوهر دوّم نیز طلاق کند به طلاق بائن نفقه بر می گردد به شوهر اوّل که مفضی باشد و ساقط نمی شود و همین حکم است اگر شوهر دوّم از انفاق معذور باشد چه به دلیل غیبت یا به دلیل فقر با احتمال وجوب بر مفضی حکم اعاده ی نفقه است به جهت اطلاق نصوص که در باب 45 از جلد چهاردهم چاپ قدیم یا جلد بیستم چاپ جدید وارد شده استفاده می شود و در این حکم بین دائمه و منقطعه فرقی وجود ندارد.

آیا حکم افضاء شده قبل از 9 سال که حرمت ابدی باشد همراه با انفاق دائمی در زن اجنبیه جاری است یا خیر؟ دو قول در اینجا مطرح است که اقرب این دو قول اثبات حکم است که نکاح مدخوله بطور ابد بر مفضی حرام است و لکن نفقه اش واجب نیست مانند افضاء زوجه ی دائمه بعد از اکمال تسع و در امه نیز دو وجه وجود دارد که اوجه وجهین حکم به تحریم است زیرا: امه از نظر مفهوم به زوجیّت اقرب است به خلاف اجنبیه که ارتباطی به زانی ندارد.

***