(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 37:
دوشنبه 3/6/1404 هـ.ش مطابق با 1/ ربیع الاوّل/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
شرط است در حرّه ی مسلمه دائمی بودن نکاح بنابراین در نکاح موقت تحریمی در قبال عزل وجود ندارد و همچنان شرط است عدم اذن حرّه ی مسلمه در عزل و چنانچه اذنی وجود داشته باشد کراهتی نخواهد بود
و امّا زمانی که قائل شویم به حرمت عزل چنین حرمتی نیز در عدم اذن است به جهت اینکه عزل منافات دارد با حکمت نکاح و لذا می شود حرمت را نظر داد و لکن اخبار باب از عدم حرمت عزل خالی می باشد و این در صورتی است که زوجه اذن ندهد ولی با اذن وی حکم حرمت منتفی خواهد بود.
و مثل عزل است در حرمت هرگاه به آن قائل شویم بحث دیه ی نطفه که آیا چنین دیه ای واجب است که بر زوجه پرداخت شود یا خیر؟ و فرق ندارد که عزل از قبل زوجه باشد یا نباشد یا اینکه اصلاً وجوب دیه را فتوا ندهیم؟ در این مسئله قبلاً گفتیم که حرمتی وجود ندارد مگر کراهت آنهم در حرّهی مسلمه به شرط عدم اذن و لکن در امه و با اذن حتی کراهتی وجود ندارد و حدیث ابن مسلم را بعینه قرائت کردیم که در آن حدیث “اکره ذالک” آمده بود که صراحت داشت بر کراهت نه بر حرمت و اما ناگفته نماند که در برابر کراهت استحباب وجود دارد که در این صورت پرداخت دیه به زوجه مستحب خواهد بود نه واجب چون حرمت را نظر ندادیم و این حکم بر اساس قاعده ی مقابله است که وجوب مقابل حرمت و استحباب مقابل کراهت است.
***