(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 169:
یک شنبه 14/11/1403 هـ.ش مطابق با 3/ شعبان/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
جواب مشهور از استدلال فوق در این فرض
مشهور که از آن جمله شهید اول و ثانی هم می باشد از این استدلال که مفید و سلار ارائه داده اند جواب داده و این جواب سه وجه است که به ترتیب یادآور می شویم:
وجه اوّل اینست که:
این اشکال در خبر واجب نیست بلکه مستحب است بنابراین ترکش جایز است و بدین سبب فایده کاهش می یابد و اثر حکم ناقص می شود.
وجه دوّم اینست که:
مصالح و حِکم برای ما ظاهر نیست و برای ما واجب هم نیست که مصالح و حکم را بشناسیم و معرفت پیدا کنیم یا مصالح و حِکم را با استحسانات عقلیه استنباط کنیم بنابراین گاهی دیده می شود که حکم شرعی مبتنی می باشد بر مصلحت خفیه که آن را به جز خداوند نمی دانند و لذا بر ما واجب است که به ظاهر نص تعبد کنیم و بر ما واجب نیست که حکمت آن را بدست بیاوریم و التماس کنیم و تعلیل و مقبولیت آن را نزد خودمان داشته باشیم.
وجه سوّم اینست که:
استناد مذکور برای توریث که مفید و سلار انجام دادند منعدم می شود در جایی که استحقاق مساوی باشد و اضعف و اقوی نداشته باشد پس در چنین جایی چگونه این دو بزرگوار حکم می کنند به توریث از آنچه که یکی میراث برده در حالیکه اضعفی وجود نداشته.
علیهذا فایده ای که انتظار می رود در تقدیم اضعف و مبتنی می باشد استدلال هر دو بزرگوار در توریث بر اضعف و اقوی بلاموجب باقی می ماند چنانکه در فوت دو برادر مشاهده می کنیم که هر کدام مال دیگری را ارث می برد و فرق نمی کند که این برادر را بر آن برادر مقدم کنیم یا آن را بر این تفاوتی احساس نمی شود بنابراین اگر قائل به توریثی که مفید و سلار ارائه فرمودند باشیم مستلزم این معنا می شود که ثانی ارث ببرد جمیع مال اول را هم از اصل مالش و هم از هر چی که از او میراث برده که در این صورت اولی بدون ترکه می ماند و دومی ترکه اش دو چندان می شود.
***