fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)

درس 114:

دوشنبه 14/8/1403 هـ.ش مطابق با 2/ جمادی الاولی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

نعم:

چه بسا ممکن است گفته شود که مشهور ترجیح داده روایات باب را که مرور کردیم بر دو روایتی که از ابن اذینه و ابن ابی یعفور بود به دلیل مخالفت با فتوای عامه به جهت اینکه عامه فتوا داده اند به ارث زوجه از تمام ترکه ی زوج بدون اینکه بین ثوابت و غیر ثوابت فرقی گذاشته باشند و این فتوا در کنز العرفان فی فقه القرآن[1]  به قلم مقداد حلّی آمده است و همچنان فقه اهل البیت[2] فتوای عامّه را متعرّض است و قانون مدنی افغانستان که حسب فقه حنفی وضع و تدوین شده در بند دو ماده 2007 ارث زوجه را در تمام ما ترک زوج می داند بدون اینکه بین منقول و غیر منقول فرق بگذارند.

و امّا مخالفت عامّه در بحث اخبار علاجیّه که آنجا آمده است: خذ ما خالف العامّة فانّ الرشد فی خلافهم ترجیح مسلّم است نزد مشهور فقهاء جایی که ادلّه و اخبار تعارض کنند و لکن ممکن است که بپرسیم که آیا رجحان در خبر مخالف با عامّه در هنگام تعارض با خبر موافق عامّه بطور مطلق است؟ که حتی جایی را بگیرد که آنجا احتمال تقیه هم نباشد و اغراض سیاسی و اجتماعی نیز دخالتی نداشته باشد یا اینکه چنین رجحانی بطور مطلق نیست بلکه رجحان در جایی است که دواعی بشری و تقیه احتمال برود؟

در عین حالی که خبرین مذکورین با ظاهر آیه شریفه موافق است که در آیه اراضی و عقارات و اعیان منقولات استثنا نشده مگر دو چیز که وصیّت و دین باشد، بنابراین در چنین جایی آیا مخالفت عامّه در ردیف مرجّحات خواهد بود یا خیر؟

و آیا در فتوا به ارث زوجه از تمام ما ترک زوج نفع سیاسی یا اجتماعی برای عامّه وجود دارد یا خیر؟ در عین حالی که مطالعه وضع جامعه آن روز که در آن رسوبات جاهلیّه محسوس بود نشان می­دهد که مقام زن باید تنزّل کند نه ارتقا بلکه روحیه جامعه آن روز با محرومیت زنها از ثوابت و عقارات سازگار بود، بنابراین فتوای عامّه به اطلاق ارث زوجه مخالف روح اجتماعی بوده و در موافقت با ظاهر آیه است.

***

[1]) کنز العرفان فی فقه القرآن، ص840.

[2]) فقه اهل البیت، ج2، ص342.