fa-derayaدرس خارج فقه و اصول

درس 143:

چهار‌شنبه 2/2/1405 هـ.ش مطابق با 5/ ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

روایت خامسه: روایت سعد بن عبدالله اشعری می­باشد که نصّش چنین است:

«قال: عرض احمد بن عبدالله کتابه علی مولانا ابی محمّد الحسن بن علی بن محمّد صاحب العسکر(ع) فقرأ و قال: صحیح فاعملوا به[1]».

روایت سادسه: روایت عبدالله کوفی است که خادم حسین بن روح(ره) نایب چهارم بوده که نصّش چنین است:

«قال: سأل الشیخ یعنی ابا القاسم(رض) عن کتب ابن ابی عزاقر[2] بعد ما ذمّ و خرجت فیه اللعنة فقال له: فکیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملائة؟ فقال: اقول فیها ما قال ابو محمّد الحسن بن علی(ع) و قد سأل عن کتب بنی فضّال، فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملائة؟ فقال(ع): خذوا مارووا و ذروا مارأو[3]».

روایت سابعه: روایت ابن اذینه است از ابان بن ابی عیّاش که نصّش چنین است:

«قال: هذه نسخة سلیم بن قیس العامری ثمّ الهلالی و انّه قرأ علی بن الحسین(ع) قال: صدق سلیم، هذا حدیث لنعرفه[4]».

بنابراین مجموع این احادیث که در اقسام سه گانه تقسیم شده بود به بیست حدیث می­رسد که جمیع این احادیث یا اکثرش حول یکی از امور سه گانه که طی این عناوین سه گانه بحث شد دور می­زند و همه اینها دو امر زیر را روشن می­سازد:

  1. عمل به خبر ثقه که در بحث ما قول رجالی باشد امر مفروغ عنه می­باشد و نهایت سوال­ها راهنمایی به صغرایی می­باشد که کبرای آن مسلّم است و فرق نمی­کند که آن کبری را به لفظش نقل کرده باشد یا نوشته باشد.
  2. تمام موضوع جواز اخذ و عمل به قول راوی ثقه که در اینجا رجالی ثقه باشد مطرح است نه اینکه شخص عادل امامی است و شیعه اثنی عشری که اگر چنین بود عمل به کتب بنی فضّال و کتب ابن ابی عزاقر جایز نبود و اکنون که جواز آن را دریافت کردیم از باب ثقه بودن بود نه از باب عدالت.

***

[1]) جامع احادیث شیعه، ج1، رقم416، ص229.

[2]) و هو محمّد بن علی الشلمغانی و کان یدّعی اللاهوت حلّ فیه فصلب ببغداد سنة 322 هـ.ق.

[3]) الغیبة، ص239. طبع نجف.

[4]) رجال کشّی، رقم44، ص90.