درس 143:
چهارشنبه 2/2/1405 هـ.ش مطابق با 5/ ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
روایت خامسه: روایت سعد بن عبدالله اشعری میباشد که نصّش چنین است:
«قال: عرض احمد بن عبدالله کتابه علی مولانا ابی محمّد الحسن بن علی بن محمّد صاحب العسکر(ع) فقرأ و قال: صحیح فاعملوا به[1]».
روایت سادسه: روایت عبدالله کوفی است که خادم حسین بن روح(ره) نایب چهارم بوده که نصّش چنین است:
«قال: سأل الشیخ یعنی ابا القاسم(رض) عن کتب ابن ابی عزاقر[2] بعد ما ذمّ و خرجت فیه اللعنة فقال له: فکیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملائة؟ فقال: اقول فیها ما قال ابو محمّد الحسن بن علی(ع) و قد سأل عن کتب بنی فضّال، فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملائة؟ فقال(ع): خذوا مارووا و ذروا مارأو[3]».
روایت سابعه: روایت ابن اذینه است از ابان بن ابی عیّاش که نصّش چنین است:
«قال: هذه نسخة سلیم بن قیس العامری ثمّ الهلالی و انّه قرأ علی بن الحسین(ع) قال: صدق سلیم، هذا حدیث لنعرفه[4]».
بنابراین مجموع این احادیث که در اقسام سه گانه تقسیم شده بود به بیست حدیث میرسد که جمیع این احادیث یا اکثرش حول یکی از امور سه گانه که طی این عناوین سه گانه بحث شد دور میزند و همه اینها دو امر زیر را روشن میسازد:
- عمل به خبر ثقه که در بحث ما قول رجالی باشد امر مفروغ عنه میباشد و نهایت سوالها راهنمایی به صغرایی میباشد که کبرای آن مسلّم است و فرق نمیکند که آن کبری را به لفظش نقل کرده باشد یا نوشته باشد.
- تمام موضوع جواز اخذ و عمل به قول راوی ثقه که در اینجا رجالی ثقه باشد مطرح است نه اینکه شخص عادل امامی است و شیعه اثنی عشری که اگر چنین بود عمل به کتب بنی فضّال و کتب ابن ابی عزاقر جایز نبود و اکنون که جواز آن را دریافت کردیم از باب ثقه بودن بود نه از باب عدالت.
***
[1]) جامع احادیث شیعه، ج1، رقم416، ص229.
[2]) و هو محمّد بن علی الشلمغانی و کان یدّعی اللاهوت حلّ فیه فصلب ببغداد سنة 322 هـ.ق.
[3]) الغیبة، ص239. طبع نجف.
[4]) رجال کشّی، رقم44، ص90.