fa-derayaدرس خارج فقه و اصول

درس 133:

چهارشنبه 15/11/1404 هـ.ش مطابق با 15/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

شرط پنجم: عدالت است

محدّثین در مفهوم عدالت و اشتراط آن دچار اختلاف اند طوری که مشهور محدّثین عدالت را عبارت می­دانند از: ملکه نفسانیه راسخه در نفس که بر می­انگیزد صاحبش را بر ملازمت تقوی و ترک کبائر و عدم اصرار بر صغایر و حتی ترک ارتکاب منافیات مروّت که ارتکاب کاشف از قلّت مبالات به دین است به قسمی که تحرّز از ذنوب ندارد و بر این مفهوم و معنی روایت عبدالله بن یعفور پشتوانه است[1].

و امّا اشتراط عدالت به معنی عدم قبول روایت غیر عدل است نزد مشهور محدّثین که مرحوم طوسی در کتاب عدّه صفحه 382 این اشتراط را ذکر کرده و مرحوم صاحب معارج و مرحوم شیخ در نهایه و تهذیب همین اشتراط را اختیار نمودند و شهیدین نیز فرمایش می­کنند که جمهور ائمه حدیث و اصول فقه قائل به اشتراط اند

و امّا مرحوم شیخ در عدّه با مشهور مخالفت کرده می­فرماید که: کسی که تحرّز از کذب داشته باشد روایتش حجت است و علاوه می­کند کسی که در بعضی رفتارها گنهکارند یا فسق جوارحی دارند ولی در روایت­شان ثقه بوده متحرّز از کذب است این موضوع موجب رد خبرش نمی­شود بلکه عمل به آن جایز است به جهت اینکه عدالت مطلوبه در روایت نزدشان حاصل است و امّا فسق وی به افعال جوارحی است که این فسقش مانع از قبول شهادتش می­شود امّا مانع قبول خبرش نمی­شود و بهمین دلیل طائفه شیعه اخبار این جماعت را با این اوصاف می­پذیرند[2].

و لکن مرحوم صاحب معارج در صفحه 91 کلام شیخ را مورد نقاش قرار داده می­فرماید که: ما علم نداریم که طائفه شیعه به اخبار این گونه راوی­ها عمل کرده باشند.

مرحوم صاحب معالم به طرفداری از مرحوم شیخ می­فرماید که: مناقشه ایشان در غیر محل است زیرا: انکار عمل طائفه به اخبار غیر عادل منطبق بر واقع نیست و این موضوع را کسی شهادت می­دهد که در فقه ممارست داشته باشد و انکارش امر عجیب است.

***

[1]) معالم الدّین، ص201.

[2]) عدّة الاصول، ص382.