درس 133:
چهارشنبه 15/11/1404 هـ.ش مطابق با 15/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
شرط پنجم: عدالت است
محدّثین در مفهوم عدالت و اشتراط آن دچار اختلاف اند طوری که مشهور محدّثین عدالت را عبارت میدانند از: ملکه نفسانیه راسخه در نفس که بر میانگیزد صاحبش را بر ملازمت تقوی و ترک کبائر و عدم اصرار بر صغایر و حتی ترک ارتکاب منافیات مروّت که ارتکاب کاشف از قلّت مبالات به دین است به قسمی که تحرّز از ذنوب ندارد و بر این مفهوم و معنی روایت عبدالله بن یعفور پشتوانه است[1].
و امّا اشتراط عدالت به معنی عدم قبول روایت غیر عدل است نزد مشهور محدّثین که مرحوم طوسی در کتاب عدّه صفحه 382 این اشتراط را ذکر کرده و مرحوم صاحب معارج و مرحوم شیخ در نهایه و تهذیب همین اشتراط را اختیار نمودند و شهیدین نیز فرمایش میکنند که جمهور ائمه حدیث و اصول فقه قائل به اشتراط اند
و امّا مرحوم شیخ در عدّه با مشهور مخالفت کرده میفرماید که: کسی که تحرّز از کذب داشته باشد روایتش حجت است و علاوه میکند کسی که در بعضی رفتارها گنهکارند یا فسق جوارحی دارند ولی در روایتشان ثقه بوده متحرّز از کذب است این موضوع موجب رد خبرش نمیشود بلکه عمل به آن جایز است به جهت اینکه عدالت مطلوبه در روایت نزدشان حاصل است و امّا فسق وی به افعال جوارحی است که این فسقش مانع از قبول شهادتش میشود امّا مانع قبول خبرش نمیشود و بهمین دلیل طائفه شیعه اخبار این جماعت را با این اوصاف میپذیرند[2].
و لکن مرحوم صاحب معارج در صفحه 91 کلام شیخ را مورد نقاش قرار داده میفرماید که: ما علم نداریم که طائفه شیعه به اخبار این گونه راویها عمل کرده باشند.
مرحوم صاحب معالم به طرفداری از مرحوم شیخ میفرماید که: مناقشه ایشان در غیر محل است زیرا: انکار عمل طائفه به اخبار غیر عادل منطبق بر واقع نیست و این موضوع را کسی شهادت میدهد که در فقه ممارست داشته باشد و انکارش امر عجیب است.
***
[1]) معالم الدّین، ص201.
[2]) عدّة الاصول، ص382.