درس 128:
سه شنبه 30/10/1404 هـ.ش مطابق با 30/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
کلام سید بحر العلوم
مرحوم سیّد بحر العلوم در ترجمه ابراهیم بن هاشم کلامی دارد که ترجمهاش این است:
تحقیق نشان میدهد که حسن با صحیح در اصل عدالت شریک است و عدالت ما به الاشتراکش گفته میشود و امّا مخالفت حسن در کاشف از عدالت است که این کاشف در صحیح توثیق یا چیزی که مستلزم توثیق است میباشد به خلاف صحیح که کاشف در آن حسن ظاهر است که ثبوت عدالت را علی اصحّ الاقوال در پی دارد و با این سخن اشکال زایل میشود اشکالی که به حجیّت حسن با اشتراط عدالت راوی برطرف میشود کما اینکه نزد اصحاب رجال رفع چنین اشکالی معروف است[1].
و از کسانی که بر این نکته آگاهی داده مرحوم کاظمی میباشد که در شرح عدّه بعد از آنکه این الفاظ را ذکر میکند یادآور میشود که:
جمله “خواص الشیعة” مفید عدالت است چنانکه امام باقر(ع) راجع به همدان حضینی برادر محمّد بن ابراهیم حضینی فرموده است که: «رحم الله اخاک فانّه من خصّیصی شیعتی» فلذا کسی که در عدالت اکتفاء میکند به حسن ظاهر ولو در تعریف عدالت ایراد و اشکال متوجه او میشود[2].
و همچنان علاوه میکند که بسیاری از مدایح راوی دلالت میکند بر حسن ظاهر که کاشف از عدالت است فلذا ممکن است این ادّعا صورت بگیرد که اصطلاح قدماء با متأخرین در صحیح اتحاد دارد بلکه حسن از صحیح کرده عامتر است به جهت اینکه موثوق فیه در آن داخل است.
علی هذا از کلام علمین استفاده میشود که برای مستنبط جواز ندارد که اتکاء کند بر تصحیح غیر یا تحسین و تضعیف او بلکه بر او واجب است که در الفاظ مدح دقّت کند و مدالیل آنها را همراه با قرائن و شواهد مطالعه کند تا استکشاف حسن ظاهر شود و آنگاه از ملکه عدالت کشف نماید بنابراین مدح مصطلح که ثقه و عدل باشد بسیار محدود است و اخبار را از صحیحه به حسنه تنزیل میدهد و امّا الفاظ و عباراتی که ما از آن بحث کردیم روایات حسنه را به صحیحه ارتقاء میبخشد بنابراین تصحیح غیر یا تحسین و تضعیفش بدون فحص مستنبط و دقت در مدالیل و مشاهده شواهد و قرائن نمیتواند ملاک باشد.
***
[1]) الرجال، ج1، ص460.
[2]) الرجال، ش446، ص471.