(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 133:
یک شنبه 5/11/1404 هـ.ش مطابق با 5/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«و تکره ملموسة الابن و منظورته علی الأب و بالعکس تحرم».
ملموسه و منظوره
زمانی که جاریه ای ملموسه و منظوره ی پسری قرار بگیرد به قسمی که برای غیر مالک حلال نیست بنابراین نکاح با چنین جاریه ای بر پدر مکروه است و امّا عکس قضیه بر پسر حرام است مطابق آنچه که در عبارت مصنّف آمده و قول مصنّف که قول به تفصیل است احد اقوال ثلاثه می باشد و امّا اقوال ثلاثه بنحو زیر اند:
قول اوّل: قول به عدم حرمت است ولی بنحو کراهتی بطور مطلق ابّ باشد یا ابن فرقی نمی کند.
قول دوّم: قول به حرمت است برای هردو که قول مشهور است و مختار شهید ثانی.
قول سوّم: قول به تفصیل است بین ابّ و ابن به این معنی که نکاح جاریه ی کذایی برای ابّ مکروه است و برای ابن مکروه نیست.
و امّا احادیثی که به آنها تمسّک شده یکی روایت ابن بزیع است که نصّش چنین می باشد:
«محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن احمد بن محمّد، عن محمّد بن اسماعیل، قال: سألت ابا الحسن(ع) عن الرجل تکون له الجاریة فیقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترک شیئاً اذا قبّلها بشهوة ثمّ قال ابتدائاً منه: ان جرّدها و نظر الیها بشهوة حرّمت علی ابیه و ابنه، قلت: اذا نظر الی جسدها فقال: اذا نظر الی فرجها و جسدها بشهوة حرّمت علیه[1]».
***
[1]) الوسائل، ج14، باب3 از ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح1، ص317. وسائل جدید، ج21، ص417.