(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 131:
چهارشنبه 1/11/1404 هـ.ش مطابق با 1/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
قول اوّل: قول به تخییر است در فسخ عقد خود عمّه و خاله و عدم فسخ.
قول دوّم: بازهم قول به تخییر است بین فسخ عقد خودشان و بین فسخ عقد قبلی.
قول سوّم: قول به بطلان هردو عقد قبلی است.
انصاف این است که: قول به تخییر اوّل که بین فسخ عقد خودشان و بین عدم فسخ مخیّر بود اقرب اقوال یا اوجه وجوه است و بر این قول شهید ثانی نیز تمایل نشان داده بنابراین اگر عدم فسخ را اختیار کرد عقد دختر خواهر یا دختر برادر طبعاً باطل میشود مگر اینکه عمّه یا خاله اذن بدهند، تا اینجا حکم عقد جمع بین هردو بود عمّه با دختر برادر و خاله با دختر خواهر.
و چنانچه هردو کنیز باشند که به ملک یمین به مالکیّت غیر در آمده باشند آیا مالک می تواند هر دو را وطی کند یا اینکه حق وطی به اذن عمّه و خاله است؟ در این صورت نیز دو قول یا دو وجه نزد شهید ثانی وجود دارد، یکی حکم به الحاق این جمع با جمع قبلی و دیگری حکم به عدم الحاق.
و همچنان می پرسیم که چنانچه یکی کنیز باشد و دیگری آزاده آیا برای مالک کنیز وطی هردو جایز است تا جمع به حساب بیاید یا چنین جوازی برایش نبوده اذن شرط است؟ مرحوم شهید ثانی نظرش این است که ممکن است عبارت مصنّف راجع به عمّه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر اینجا را نیز شامل شود به دلیل اینکه حکم جمع در هردو جا اتحاد دارد.
انصاف این است که: قول شهید ثانی قریب به صواب است زیرا: عمّه و خاله دارای احترام و مرتبه است هرچند که هردو کنیز اند فلذا اذن در اینجا باید شرط باشد چه از ناحیه عقد و چه از ناحیه ملک یمین، هذا.
***