(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 82:
چهارشنبه 21/8/1404 هـ.ش مطابق با 21/ جمادی الاولی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در مسئله سابعه چنین فرموده:
«السابعة: لا یجوز نکاح الامة الّا باذن مالکها و ان کان امرأة فی الدائم و المتعة و روایة سیف منافیاً للأصل ولو زاد عبد المأذون علی مهر المثل صحّ و کان الزائد فی ذمّته یتّبع به بعد عتقه و مهر المثل علی المولی و من تحرّر بعضه لیس للمولی اجباره علی النکاح و لا للمبعّض الاستقلال».
تزویج امه به اذن مالکش
نکاح کنیز جواز ندارد مگر به اذن مالکش هرچند که مالک وی زن باشد و فرق نمی کند که عقد دائم باشد یا منقطع به جهت اینکه تصرّف در مال غیر بدون اذن وی عقلاً قبیح است و همچنان منع شرعی دارد در آیه ای که می فرماید:
«فانکحوهنّ باذن اهلهنّ[1]».
و لکن روایت سیف بن عمیره از علی بن مغیره لا بأس دارد که آمده است:
«قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل یتمتّع بامة المرأة من غیر اذنها فقال لا بأس[2]».
این روایت که لا بأس دارد با اصل منافات دارد و اصل در اینجا تحریم تصرّف است در مال غیر بغیر اذن وی هم عقلاً و هم شرعاً فلذا به این روایت عمل نمی شود هرچند که سندش صحیح است و بهمین دلیل که مخالف اصل است اصحاب شیعه آن را طرح کرده الّا مرحوم شیخ که در نهایه مطابق آن فتوا داده و فتوای ایشان حسب قاعده ای که نزد خودش وجود دارد مبتنی می باشد و قاعده ایشان این است که عمل به روایت صحیح السند جایز است هرچند که اصحاب مطابق آن فتوا نداده باشند و روایت مخالف اصل باشد.
علی ایّ حال زمانی که مولی عبدش را اذن بدهد در تزویج زنی در این صورت هرگاه مهری را معیّن کند همان معیّن است و حق تخطّی وجود ندارد و اگر معیّن نکند و مطلق بگذارد چنین اطلاقی به مهر المثل انصراف پیدا می کند.
***
[1]) نساء/25.
[2]) الوسائل، ج14، کتاب النکاح، باب 14 از ابواب متعه، ح2، ص وسائل جدید، ج20، ص