درس 313:
دوشنبه 24/9/1404 هـ.ش مطابق با 24/ جمادی الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
نکته ثانیه این است که:
چه بسا توهّم می شود که بین مسئله اجزاء و بین مسئله تبعیّت قضاء للاداء و عدم آن فرقی وجود ندارد زیرا: کسی که قائل است به تبعیّت ملتزم می باشند به بقاء امر در خارج وقت جایی که امتثال در وقت صورت نگیرد و این مسئله در نتیجه با کسی که قائل است به عدم اجزاء اتحاد داشته یکسان است.
به عبارت روشن تر: مسئله اجزاء و عدمش عین مسئله قضاء و امر جدید یا بنفس امر اوّل است که اگر قائل شویم امر اوّل در اثبات قضاء خارج وقت کفایت نمی کند با قول به اجزاء مساوی می باشد و اگر قائل شویم که امر اوّل در اثبات قضاء خارج وقت کفایت می کند با مسئله عدم اجزاء مساوی می باشد.
و لکن این توهّم مانند توهّم قبلی باطل است به جهت اینکه فرق این دو مسئله واضح است هم از نظر موضوع و هم از نظر جهت.
امّا از نظر موضوع: در بحث اجزاء موضوع “اتیان مأمور به” است که آیا مأتی به از مأمور به واقعی مجزی است یا خیر؟ و در مسئله تبعیت قضاء للاداء موضوع “عدم اتیان مأمور به” است در وقت.
و اما از نظر جهت: جهت در اجزاء وجود ملازمه است بین اتیان به مأمور به در قالب مأتی به و اجزاء آن از واقع به حکم عقل و در مسئله تبعیّت قضاء للاداء جهت ما دلالت امر است باطلاقه بر تعدّد مطلوب یا عدم دلالت آن است، بنابراین بین این دو موضوع و بین این دو جهت ارتباطی و نقطه ی مشترکی وجود ندارد.
در این میان سخن صاحب کفایه را باید بدانیم که حاصلش این است: مسئله اجزاء عقلی می باشد و مسئله تبعیّت قضاء للاداء لفظی چه اینکه در مسئله تبعیّت قضاء للاداء بحث در دلالت امر است بر تعدّد مطلوب یا وحدت مطلوب فلذا بحث لفظی می شود و بحث عقلی و لفظی هیچگاه اتحاد ندارد[1].
***
[1]) کفایة الاصول، ج1، ص126.