(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 69:
شنبه 26/7/1404 هـ.ش مطابق با 25/ ربیع الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
تا اینجا صورت هایی را بحث کردیم که از دو طرف بیّنه اقامه نشده بود و امّا در صورت اقامه بیّنه و احضار شهود عقد مال صاحب بیّنه است که اگر خواهر مدعیه صاحب بیّنه باشد عقد مال اوست و اگر مرد بیّنه اقامه کند عقد مال اوست.
در اینجا اشکال شده به اینکه معارضه پیش می آید در صورتی که دخول صورت گرفته باشد زیرا دخول ترجیح یک طرف بیّنه است و طرف دیگر مرجوح واقع می شود بلکه با فعلش بیّنه خودش را تکذیب می کند مگر اینکه بگوییم اصل(عدم زوجیت) مقدّم است بر دخول و ترجیح دخول خلاف اصل است.
ممکن است که منع کنیم تکذیب بیّنه رجل را با دخول او به جهت اینکه ممکن است این دخول بالشّبهة یا اصلاً به طریق نامشروع باشد چه اینکه دخول اعمّ از تکذیب است، علی هذا اقتصار می شود در ترجیح ظاهر بر اصل بر مورد نصّ که در صورت ثالثه می آید و این وجه تقدیم ظاهر باشد بر اصل.
حکم مسئله
و امّا حکم مسئله توجّه یمین است بر دیگری که ذوالبیّنه باشد و این حکم نزد مصنّف در هردوجا اقرب است بنابراین اگر بیّنه از طرف رجل باشد رجل قسم می خورد به نفی عقد دیگری بالنسبة به ادعای او که منکر گفته می شود و اگر مدّعیه اقامه بیّنه کرد او قسم می خورد بر نفس ادعای رجل زیرا بالنسبة به او منکر گفته می شود.
شهید ثانی می فرماید که منافرت وجود دارد بین لفظ “آخر” و حلف بر نفی عقد دیگری و منظور ایشان از منافرت این است که لفظ آخر در عبارت با معنایی که شارح ذکر کرده که حلف باشد بر نفی دیگری است و ظاهر عبارت ماتن از لفظ آخر صاحب بیّنه است و این منافات دارد با لفظی که شارح ذکر کرده است
و از سوی دیگر در بعضی نسخه ها “الأخذ” آمده بدل الآخر و مراد به اخذ، اخذِ حق مدعی است به حکم بر اثر بیّنه و این اخذ حق از دیگری قریب است در منافرت حیث اینکه مناسبت ندارد حکم اخذ معنیی که شارح ذکر کرده هرچند که این معنی ظاهر نباشد و لکن منافرتش از اوّل کمتر است.
حکم به یمین با صاحب بیّنه است بخاطر جواز صدق بیّنه که برای مرأة میباشد با تقدّم عقد رجل از ادعای زوجیّت خواهرش و بیّنه بر عقد ظاهر نمی شود چون که مقدّم است بر ادّعای مرأة، دراینجا ناچاریم زن را قسم بدهیم تا احتمال منتفی شود و حلف زن بر اثبات حقش زیرا حلف دفع احتمال نمیکند و حلف زن بر نفی عقد خواهرش صورت می گیرد.
***