(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 66:
دوشنبه 21/7/1404 هـ.ش مطابق با 20/ ربیع الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
اقوال در مسئله
زمانی که زن زوجیّت را انکار کند آیا می تواند با مرد دوّم ازدواج کند پیش از آنکه قسم بخورد یا خیر؟ و آیا مرد مدعی و معترف می تواند نکاح ممتنع انجام دهد که خواهر و مادر و دختر خواهر آن زن باشد بدون اذنش یا خیر؟ در این مسئله دو قول است:
قول اوّل: قول به عدم جواز است برای هردو به دو دلیل زیر:
دلیل اوّل این است که: حق زوجیّت فی الجمله ثابت است هرچند که ثبوت؛ ثبوت ادعایی می باشد بنابراین منکره نمی تواند با مرد دوّم نکاح کند و مدعی و معترف نمی تواند با زوجات ممتنعات ازدواج نماید.
دلیل دوّم این است که: زن منکره زمانیکه با مرد دوّم ازدواج کند قبل از آنکه سوگند یاد کند نکاح چنین زنی مانع است از نفوذ اقرارش در حق شوهر اوّل بر فرضی که چنین زنی از انکارش برگردد به جهت اینکه آن زن بالنسبة به شوهر اوّل اعتراف زوجیّت دارد چون از انکارش برگشته و این اعتراف در حق شوهر دوّم ضرر است زیرا استمتاع نمی تواند به عبارت دیگر و کوتاه تر: اقرار چنین زنی نامسموع است بالنسبة به حقوق زوجیّت در قبال شوهر دوّم چون اقرار او اقرار عقلاء علی انفسهم نبوده بلکه اقرار علی غیرهم است که شوهر ثانی باشد.
قول دوّم: قول به جواز است برای کسیکه مدعی و معترف است که مرد باشد لذا می تواند نکاح ممتنع کند به جهت اینکه حق زوجیّت هنوز ثابت نیست به دلیل اینکه بیّنه ی شرعیه بر ادعایش وجود ندارد.
این قول نزد شهید ثانی به دو دلیل اقوی می باشد:
دلیل اوّل: استصحاب جواز نکاح زن منکره است به نفر دوّم زیرا: شک ما بعد از ادّعای رجل اوّل ایجاد می شود و استصحاب راه خلاصی از این شک است.
دلیل دوّم: جواز نکاح زن منکره است به مرد دوّم قبل از قسم زیرا: در صورت عدم جواز به عسرت و حرج می افتد چنانچه در شوهر غائب چنین است. در اینجا سوگند بعد از نکاح با مرد دوّم اگر واقع شود فهو المراد و الّا نکاح دوّم باطل است و زن برگشت داده می شود به شوهر اوّل به حکم قسمی که بعد از نکول از سوی معترف انجام گرفته.
نظیر این مسئله جایی است که مالی را ادّعا کند که در دست غیر است و بیّنه بر ادعایش اقامه نتواند و شخص منکر قبل از قسم می تواند در این مال به حکم ذوالید تصرّف کند به دلیل استصحاب که قبلاً ذکر شد و بعد از تصرّفات اگر منکر سوگند یاد کند تصرّفش بلا اشکال است و اگر سوگند یاد نکند و نکول هم ننماید ادعای مدعی ثابت می شود و اگر نکول کند مدعی قسم نخورد دعوا ساقط می شود و اگر قسم بخورد ادعا ثابت می گردد.
***