fa-rejalدرس خارج فقه و اصول

درس 100:

یک‌‌‌‌ شنبه 23/10/1403 هـ.ش مطابق با 12/ رجب/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

و امّا «عبدالله بن قاسم حضرمی» همچنان از ضعفا است نزد مرحوم خویی مانند ابو جمیله و چهار نفری که در گذشته شناختیم و مرحوم نجاشی در تضعیف حضرمی چنین می گوید:

«عبدالله بن قاسم الحضرمی المعروف بالبطل کذاب غال یروی عن الغلاة لا خیر فیه و لا یعتد بروایته له کتاب یروی عنه جماعة»[1].

و مرحوم شیخ در فهرستش همچنان حضرمی را تضعیف کرده بدین صورت:

«و قال: له کتاب و ذکر السند الیه و عنونه فی رجاله فی اصحاب الکاظم علیه السلام قائلا بانه: عبدالله بن قاسم الحضرمی واقفی»[2].

علامه سبحانی دام ظله از این اشکالات سه جواب داده به ترتیب که ترجمه اش را عرض می کنیم:

یلاحظ علیه: جواب اول اینست که: احتمال دارد تضعیف نجاشی از باب اعتماد باشد به تضعیف ابن غضائری و قبلا شناختیم که تضعیفات ایشان قیمتی ندارد.

و جواب دوم اینست که: ابن ابی عمیر از عبدالله بن قاسم حضرمی روایتی نکرده الا همین روایت را و مضمون آن ارتباطی به احکام ندارد و شاید التزام ایشان به اینکه بجز از ثقه روایت نمی کند در جایی باشد که حکم شرعی در بین باشد نه موضوع اخلاقی یا تربیوی که مورد حدیث همین است.

و جواب سوم اینست که: در من لا یحضر به حضرمی توصیف نشده و به جای آن حارثی آمده پس احتمال می رود که این عبدالله عبدالله بن قاسم حارثی باشد و علاوه آن حارثی هرچند ضعیف است که نجاشی ایشان را غالی دانسته و لکن این سخن کجاست و سخنی که در رابطه با حضرمی گفته که تعبیر شان کذاب است بنابراین ضعف ایشان به احتمال بسیار قوی مربوط می شود به عقیده اش نه به کذب لسان و روایتش و قبلا شناختیم که تضعیف قدما بیشتر بخاطر عقیده بوده در حالیکه موجب سلب وثوق از راوی نمی شود برای اینکه قدما علی الاکثر غلوّ در عقیده را می دیدند و در زمان ما نیز غلوّ در عقیده مشاهده می شود.

تا اینجا در اطراف رجال هشت گانه که تحت عنوان ضعفا در معجم و مشایخ ثقات مطرح شده بود بحث کردیم و جواب دادیم که روایت ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی از این جماعت ناقض قاعده نیست و تسویه را بهم نمی زدند بلکه از هرگونه ایراد و اشکال به دور بوده سالم می باشد.

***

[1]) رجال النجاشی، رقم الترجمه594.

[2])