fa-osoolدرس خارج فقه و اصول

درس 181:

یک‌ شنبه 28/11/1403 هـ.ش مطابق با 17/ شعبان/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

تفصیل چهارم و دلیل آن

عده ای از اصولی ها بین نفی و اثبات سیر نموده تفسیر قائل شده اند حسب نقل انوار الاصول که می فرماید:

این استعمال ممکن و جائز است در جمله نافیه لکن در جمله ایجابیه یا اثباتیه ممکن نبوده جائز نمی باشد زیرا: آنچه که در حیّز نفی واقع می شود مفید جمیع معنی است یا مفید معنای جمیع زیرا: نفی معنی ممکن نیست الّا به ترک جمیع افراد و اثبات معنی ممکن است به اتیان فرد واحد.

صاحب انوار الاصول از این تفصیل جوابی داده است مثلی که از تفصیل سوّم جواب داده بدون اینکه نقص و زیاده ای داشته باشد.

سیر کلّی در اقوال و اجوبه

انصاف اینست که قول در مانحن فیه قول مرحوم مصنّف است در کفایة و بیان تفصیلی و تحقیقی محقق عراقی که معروف است به آقا ضیا سخن آخوند را تأیید می کند مانندی که مرحوم نائیننی و اصفهانی آخوند را همراهی می کردند و مرحوم آقا ضیا استقلال را در کلام چهار قسم نموده و قسم ثانی آنها را اختیار کرده علی هذا مطابق این مبنی حق با انکار و استحاله است و این است عبارت آقا ضیا صاحب بدایع الافکار:

«و امّا لو کان المراد من الاستقلال هو استقلال المعنی بحسب اللحاظ و بوصف الملحوظیّه بنحو یقتضی تعدّد النسبة فی النسبة الکلامیّة لکان الحق مع من یدعی الامتناع عقلاً[1]».

و امّا اقسام چهارگانه استقلال به ترتیب ذیل است:

  • استقلال به معنای اراده ی ذات معنای ملحوظ است در ذهن در قبال انضمام معنی بالغیر.
  • استقلال به معنای اراده ی معنی در عالم لحاظ است و معنای هر واحد که مورد لحاظ مستقل است در قبال لحاظ مجموع و اینگونه اراده محل بحث است و غیر این قسم خارج محل نزاع می باشد.
  • استقلال حسب اراده ی تفهیم در قبال عدم استقلال به حسب اراده تفهیم است.
  • استقلال به حسب مرحله وجود و حکم و اعراض خارجیه ­است چنانکه در عام افرادی مشاهده می کنیم در قبال عام مجموعی.

***

[1]) بدایع الافکار، ج1، ص106.