fa-osoolدرس خارج فقه و اصول

درس 110:

سه‌ شنبه 8/8/1403 هـ.ش مطابق با 25/ ربیع الثانی/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

وضع مرکّبات

مرحوم مصنّف در کفایه چنین فرموده:

«السادس: لا وجه لتوهّم وضع للمرکّبات غیر وضع المفردات[1]».

بعضی نحویّین مورد نسبت این مطلب واقع شده که گویا گفته اند مرکّبات وضع مستقل و برأسه دارد غیر از وضع مفردات هرچند که در این نسبت اصولیین ما تأمل دارند به هر صورت مرحوم آخوند خلاف بعضی نحویّین مشی نموده و در کلامش تعبیر توهّم بکار رفته بنابراین شایسته است که قبل از انتخاب قول حق موضوع را تنقیح کنیم و آن اینکه:

شکی وجود ندارد که زید از باب مثال در جمله زید قائم دارای وضع شخصی است در قالب اعلام شخصیه و همچنان قائم در جمله فوق دارای وضع است بمادّته و هیئته چه شخصی باشد و چه نوعی در قالب اسماء مشتقات و همچنان برای هیئات جمل وضع ثابت است، فرق ندارد که جمله خبریه باشد یا جمله انشائیه و امّا وضع در ما نحن فیه وضع در قبال مجموع مرکّب است بما هو مجموع المرکّب نه از حیث اینکه از زید و قائم تشکیل شده و هیئت اسمیه پیدا کرده آن هم هیئت اسمیه ی خاصّه.

ثمّ:

پیشاپیش باید گفت که سخن؛ سخن مرحوم آخوند است و کلام او انسب می باشد زیرا: ابن مالک نیز این وضع را رد کرده حرف آخوند را تأیید می کند و بر رد گفته وضع استدلال می کند که وضع برای مجموع مرکّب بما هو هو اصلا تصور ندارد زیرا: وضع را چاره ای نیست مگر اینکه در قبال حقیقت و واقعیت یا معنای خارجی واقع شود

بنابراین چند معنی در جمله زید قائم ما به ازاء وضع قرار می گیرد طوری که کلمات جمله در قبال زید و ذات و قیام وضع می شود و بین این دو وضع نسبتی واقع می شود بر مبنای مشهور که کلمه موجود باشد به اعتبار عقلی بین هردو هرچند که بر مبنای آخوند نسبتی وجود ندارد بیشتر از هوهویت، علی هذا این بود مطالب بیان شده که می پرسیم آیا معنیی باقی خواهد ماند که در قبال آن معنی چیزی وضع شود که نامش مجموع المرکّب باشد بما هو مجموع المرکّب؟

***

[1]) کفایة الاصول، ج1، ص24.