(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 44:
چهارشنبه 12/6/1404 هـ.ش مطابق با 10/ ربیع الاوّل/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«و لا القبول بلفظه فلو قال: زوجتک فقال: قبلت النکاح صحّ».
عدم اشتراط قبول به لفظ ایجاب
شرط نیست مطابقت لفظ قبول با لفظ ایجاب بنابراین اگر مجیب بگوید: “زوّجتک” و پس از آن مقبل بگوید: “قبلت النکاح” یا اینکه مجیب بگوید: “انکحتک” و مقبل بگوید: “قبلت التزویج” چنین عقدی صحیح است در عین حالی که مطابقت وجود ندارد و دلیل این مسئله که عدم مطابقت باشد این است که هردو لفظ در عقد صراحت دارد و در دلالت شریک هماند، فلذا حقیقت قبول و ایجاب دلالت و صراحت است بر ما قصد و به عبارت روشنتر لفظ نکاح و تزویج لفظین مترادفین اند که از هر کدام معنی دیگری قصد می شود.
***
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«و لا یجوز بغیر العربیّة مع القدرة».
عدم اشتراط عربیّت با عجز
و همچنان شرط نیست عربی خواندن عقد به شرطی که قادر به عربی خواندن نباشد و چنانچه بتواند به لفظ عربی تکلّم کند عربیّت شرط است به دلیل اینکه عربیّت معهود شارع است و اهتمام شارع بر عربیت است در عین حالی که الفاظ عقود و ایقاعات توقیفی می باشد.
قول دیگر بر این است که عربی بودن عقد شرط استحبابی است نه شرط واجبی به دلیل اینکه سایر لغات در قبال لغت عربی مثل مترادف است بنابراین صحیح است که غیر عربی جایگزین عربی شود بخاطر ایجاد غرض که عبارت از تفهیم معنای ایجاب باشد برای عاقد، علی هذا به هر لغتی که چنین معنایی افاده شود صحیح است و افاده هر لفظی مخل بر معنی نمی باشد.
این قول از سوی شهید ثانی قابل قبول نبوده رد شده و لکن دلیلی بر رد اقامه نگردیده و امّا مرحوم سیّد محمّد کلانتر دلیلی ذکر کرده که می فرماید: عقود امور توقیفی است و چاره ای بجز امضاء شارع ندارد و هر لفظی که افاده کند معنی لفظ دیگر را عقد با آن صحیح است با امضاء شارع و لکن مجرد تفاهم متعاملین در انعقاد عقد کفایت نمی کند و همچنان الفاظی که ممضی شارع نباشد عقد به آن صحیح نیست.
***