(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 19:
چهار‌شنبه 7/3/1404 هـ.ش مطابق با 1/ ذی‌الحجه/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مستحب است استعاذه و تسمیه هنگام اراده ی جماع بطور دائم و حتّی بعد از دخول نیز استحباب گفته شده تا اینکه از شرک شیطان در امان ماند و همچنان مستحب است که از خداوند فرزند ذکر صالح مستوی الخلقه بخواهد و دلیل آن روایتی است از عبدالرحمن بن کثیر که متنش چنین است:
«کنت عند ابی عبدالله(ع) فذکر شرک الشیطان فعظّمه حتی افزعنی، فقلت: جعلت فداک فما المخرج من ذالک؟ فقال: اذا اردت الجماع فقل: بسم الله الرحمن الرحیم الذی لا اله الّا هو بدیع السماوات و الارض اللهم ان قضیت فی هذه اللیلة خلیفة فلا تجعل للشیطان فیه شرکاً و لا نصیباً و لا حظّاً و اجعله مؤمناً مخلصاً صفیّاً من الشیطان و اجزه جلّ ثنائه[1]».
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«و لیولم یوماً او یومین و یدعوا المؤمنین و یستحب الاجابة و یجوز اکل نثار العرس و اخذه بشاهد الحال».
استحباب ولیمه و اجابت
ولیمه در زفاف و عروسی یک روز یا دو روز مستحب می باشد از باب اینکه تأسی شود به نبی مکرّم که حضرت ایشان ولیمه داد بر زوجات شان و فرمود که:
«انّ من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج[2]».
و همچنان فرمود که:
«الولیمة اوّل یوم حقّ و الثّانی معروف و ما زاد ریاء و سمعه[3]».
و همچنان مستحب است دعوت مؤمنین را در محفل ولیمه و افضل مؤمنین فقراء می باشند و چنانچه همه اغنیاء باشند کراهت دارد و امّا شرکت شان مانع نیست و اجابت ولیمه همچنان مستحب مؤکّد است و افضل اینست که صائم را دعوت کند و افطار بدهد و همچنان برای صائم مستحب است که دعوت را اجابت کند و افطار نماید و همچنان جایز است اکل نثار عروسی و اخذ آن بعنوان شاهد حال به دلیل اذن فحوایی و گواهی مقام.
علی ایّ حال آیا اخذ نثار عرس که در فارسی از آن به سرچیلی یا نیموری در بعضی مناطق تعبیر می شود ملکیّت می آورد یا اباحه ی محضه است؟ دو قول در زمینه موجود می باشد که اجود قولین اباحه ی محضه است و ثمره این دو قول زمانی ظاهر می شود که رجوع در آن مطرح شود که در اوّل جواز رجوع نمی باشد و در دوّم جواز رجوع می باشد.
***
[1]) الوسائل، ج14، باب 68 از ابواب مقدمات نکاح و آدابه، ح4، ص97. وسائل جدید، ج20، ص136.
[2]) الوسائل، ج14، کتاب النکاح، باب40 از ابواب مقدمات النکاح و آدابه، ح1، ص65. وسائل جدید، ج20، ص94.
[3]) الوسائل، ج14، کتاب النکاح، باب 40 از ابواب مقدمات النکاح و آدابه، ح4، ص65. وسائل جدید، ج20، ص95.